وأوقفت سامير، التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة، إنتاجها في أغسطس/آب الماضي بسبب صعوبات مالية. وقال المحامي طبيح إنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وإنها قدمت الطعن، أمس الخميس.
وتحفظت مصلحة الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.34 مليار دولار). وقالت الحكومة المغربية إن إجمالي حجم ديون سامير نحو 44 مليار درهم (4.5 مليارات دولار).
وحذرت الشركة، الأسبوع الماضي، من أنها قد تعلن عن تفاقم خسائرها في 2015 بعد توقف الإنتاج وتجميد حساباتها المصرفية، مشيرا إلى تواصل دفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين البالغ عددهم 1200 عامل.
وبما أن المصفاة هي الوحيدة في المغرب، فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على الواردات. والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا باستهلاك يقارب 300 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت مصادر من شركة سامير إن الجهة المكلفة بإدارة العمليات إلى حين البت في الطعن تستعد لاستئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا والواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب.
وقال أحد المصادر إن المصفاة قد تواجه صعوبات في الحصول على الخام لمعالجته بعد بدء الإنتاج.
وأضاف المصدر أن المصفاة ستبدأ بمعالجة شحنة حجمها 120 ألف طن من النفط الخام عالقة في ميناء المحمدية منذ أغسطس/آب الماضي عندما أعلنت الإدارة وقف الإنتاج، وكانت تلك الشحنة مرسلة من شركة أرامكو السعودية.
وتفاوض الملياردير السعودي، محمد العامودي، مالك شركة كورال القابضة، التي تسيطر على 67.26% من سامير مع الحكومة المغربية لإنهاء الأزمة، غير أن المفاوضات فشلت في التوصل إلى حل لأزمة المصفاة.
وأكدت الحكومة المغربية أنها ستفعل كل ما بوسعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة وحماية عمال المصفاة.
اقرأ أيضاً: المغرب ينتظر2.1 مليار دولار من الخليج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
