المعارَضة الفرنسية تقاطع لجنة التحقيق البرلمانية في قضية بنعلا
صمت ماكرون دام لفترة طويلة في قضية بنعلا (Getty)
كانت الأغلبية الرئاسية بحاجة إلى خروج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صمته. ولهذا السبب، كان الخطاب الحماسي والهجومي الذي ألقاه أمام نوابه والعديد من أعضاء حكومته، وأعلن فيه تحمل مسؤولية ما حدث في "قضية بنعلا"، كافيًا لتغير موقف الأغلبية الحكومية؛ فقد خرج بعض الوزراء من ذهولهم وصمتهم. ولكن التأثير الأكبر حدث في مجلس النواب، حيث تمتلك الحكومة أغلبية برلمانية مريحة، وحيث يحتل أنصار ماكرون منصب المقرر في لجنة التحقيق البرلمانية.
وقد تغيّر الوضع في هذه اللجنة، مباشرة، بعد خطاب الرئيس ماكرون، وظهر تشدد يائيل برون بيفي، مقررة اللجنة، من خلال اعتراضها على طلب المقرر المساعد، غيوم لاريفي، من حزب "الجمهوريون"، إضافة إلى مختلف الفئات المعارضة، باستجواب شخصيات مقربة من الرئيس الفرنسي، ومن بينها برونو روجي-بوتي، المتحدث باسم ماكرون، وكريستوف كاستانير، رئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، وألكسي كوهلر، الأمين العام لـ"الإيليزيه"، وإسماعيل ايميليان، المستشار الخاص للرئيس، الذي تحوم حوله شبهات بكونه شاهد الفيديوهات التي تسلمها مساعد ماكرون السابق، ألكسندر بنعلا، بصفة غير قانونية، من قبل ثلاثة موظفين في الشرطة. وهذا الرفض دفع لاريفي إلى تجميد عمله في اللجنة، مع التأكيد على أمله في أن تواصل لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ عملها.
وقد حذا حذو المقرر غيوم لاريفي، في نوع من توافق غير مسبوق بين تيارات المعارضة، نواب حركة "فرنسا غير الخاضعة"، والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، الذين جمّدوا مشاركتهم (لم تتبقّ سوى حركة الرئيس ماكرون وحزب المُوديم)، على اعتبار أن اللجنة أصبحت صوريّة، وأن ثمة رغبة من ماكرون وحكومته في إخفاء الحقيقة عن الفرنسيين.
اقــرأ أيضاً
وعلقت المقررة يائيل برون بيفي، وهي من حركة "الجمهورية إلى الأمام"، بأن ما حدث "ليس فشلًا"، وأن اللجنة استطاعت أن تعمل بشكل مقبول. وشدّدت على أنّ القضية في حدّ ذاتها بوليسية، وليست سجالية وسياسية، كما تحاول مختلف أطراف المعارضة أن تبرهن.
في المقابل، تستمر لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، حيث تمتلك المعارضة اليمينية لحزب "الجمهوريون" الأغلبية الساحقة، استجواب شخصيات سياسية مُقرَّبَة جدًا من ماكرون، كما حدث اليوم مع ألكسي كوهلر، الأمين العام للإيليزيه، على أن يستجوب صباح يوم الثلاثاء المقبل، كريستوف كاستانير، رئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام".
وقد تغيّر الوضع في هذه اللجنة، مباشرة، بعد خطاب الرئيس ماكرون، وظهر تشدد يائيل برون بيفي، مقررة اللجنة، من خلال اعتراضها على طلب المقرر المساعد، غيوم لاريفي، من حزب "الجمهوريون"، إضافة إلى مختلف الفئات المعارضة، باستجواب شخصيات مقربة من الرئيس الفرنسي، ومن بينها برونو روجي-بوتي، المتحدث باسم ماكرون، وكريستوف كاستانير، رئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، وألكسي كوهلر، الأمين العام لـ"الإيليزيه"، وإسماعيل ايميليان، المستشار الخاص للرئيس، الذي تحوم حوله شبهات بكونه شاهد الفيديوهات التي تسلمها مساعد ماكرون السابق، ألكسندر بنعلا، بصفة غير قانونية، من قبل ثلاثة موظفين في الشرطة. وهذا الرفض دفع لاريفي إلى تجميد عمله في اللجنة، مع التأكيد على أمله في أن تواصل لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ عملها.
وقد حذا حذو المقرر غيوم لاريفي، في نوع من توافق غير مسبوق بين تيارات المعارضة، نواب حركة "فرنسا غير الخاضعة"، والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، الذين جمّدوا مشاركتهم (لم تتبقّ سوى حركة الرئيس ماكرون وحزب المُوديم)، على اعتبار أن اللجنة أصبحت صوريّة، وأن ثمة رغبة من ماكرون وحكومته في إخفاء الحقيقة عن الفرنسيين.
وعلقت المقررة يائيل برون بيفي، وهي من حركة "الجمهورية إلى الأمام"، بأن ما حدث "ليس فشلًا"، وأن اللجنة استطاعت أن تعمل بشكل مقبول. وشدّدت على أنّ القضية في حدّ ذاتها بوليسية، وليست سجالية وسياسية، كما تحاول مختلف أطراف المعارضة أن تبرهن.
في المقابل، تستمر لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، حيث تمتلك المعارضة اليمينية لحزب "الجمهوريون" الأغلبية الساحقة، استجواب شخصيات سياسية مُقرَّبَة جدًا من ماكرون، كما حدث اليوم مع ألكسي كوهلر، الأمين العام للإيليزيه، على أن يستجوب صباح يوم الثلاثاء المقبل، كريستوف كاستانير، رئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
