لم ينجح الوفد النيابي، الذي زار سورية الشهر الماضي، في تغيير موقف الرئاسة التونسية من الأزمة السورية، حيث أكد الرئيس الباجي قائد السبسي إثر اللقاء أن إعادة العلاقات بين البلدين مرتبطة بتحسن الأوضاع هناك.
والتقى اليوم، الثلاثاء، ممثلون عن الوفد النيابي بالسبسي، من أجل استعراض نتائج زيارتهم للنظام السوري في إطار التحقيق في ملف المتورطين في تسفير الشباب التونسي إلى سورية.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن كُلاًّ من النائبين عن "الجبهة الشعبية" مباركة البراهمي والمنجي الرحوي، والنائب المستقيل من "نداء تونس" عبد العزيز القطي؛ شرحوا للسبسي فحوى الزيارة إلى سورية، مبينين أنها تمت في إطار محاولة تصحيح مسار العلاقات بين البلدين وإرجاعها إلى طبيعتها.
وأعرب النواب الثلاثة عن رغبتهم في إعادة العلاقات بين البلدين، عبر تدخل رئيس الجمهورية لإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى إيفاد سفير تونسي إلى سورية واستقبال نظيره السوري في البلاد، إلا أن السبسي رفض ذلك.
وقالت النائبة عن الجبهة الشعبية، مباركة البراهمي، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن "الوفد أطلع رئيس الدولة على تطورات الوضع في سورية وعلى فحوى المحادثات التي أجراها مع القيادات السورية"، مؤكدة وجود تجاوب من السلطات السورية للمساعدة والتعاون مع الدولة التونسية لتسليمها 50 شاباً تونسياً موجودين هناك لم يتورطوا في قضايا إرهابية وتم القبض عليهم خلال اجتيازهم الحدود التركية السورية، إضافة إلى استعداد الجانب السوري لتقديم معطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سورية.
ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن السبسي كان قد شدد على متانة العلاقات بين الشعبين التونسي والسوري، موضحاً أن: "ليس هناك مانع جوهري في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد الشقيق".
ويتطابق موقف السبسي مع موقف الخارجية التونسية التي سبق وأكدت أن موقف تونس من القضية السورية مرتبط بموقف جامعة الدول العربية، وأن البلاد ستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سورية متى ساد توافق داخل الجامعة على إعادة الدول العربية للعلاقات معها.
وبالتوازي مع ذلك، شهد البرلمان تنديد نواب من كتلة "النهضة" بالمجزرة التي حدثت، اليوم الثلاثاء، ببلدة خان شيخون في سورية، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، بعد استهداف النظام السوري مدنيين بالأسلحة الكيمياوية، معتبرين ذلك بمثابة جريمة حرب.