طرحت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة، بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب (شمال غرب)، مبادرة لتبديل العملة التركية بالليرة السورية في الأراضي المحررة، ودعت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية إلى تحويله للعملة التركية.
وقالت النقابة في ندوة اقتصادية، عقدت مؤخراً في حلب، أنّ المعارضة تعتزم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة المتاخمة للحدود مع تركيا، وذلك بهدف الضغط الاقتصادي على نظام بشار الأسد.
وكانت فكرة جعل العملة التركية بديلا من السورية في الأراضي المحررة موجودة في وزارة المالية بالحكومة المؤقتة منذ فترة، لكنها لم تأخذ مجراها للتنفيذ، رغم أهميتها، حسب مصدر في الحكومة المعارضة المؤقتة.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن موظفي الحكومة في الداخل دعموا فكرة المشروع بعد تسليمهم الرواتب والأجور أخيراً "لأنها تحمي السوريين من مخاطر تضخم أو انهيار الليرة السورية" لكن الحكومة والائتلاف لم يحسما الأمر "لأنه بحاجة إلى دراسة وتنسيق".
وكان سعر صرف الليرة السورية قد تراجع أمام الدولار من 48 ليرة عام 2011 إلى نحو 298 ليرة حالياً، وأمام الليرة التركية من نحو 24 ليرة سورية إلى 112 ليرة، ما زاد من تخوف السوريين من انهيار الليرة، خاصة في ظل طبع النظام لأوراق نقدية جديدة بقيمة 10 مليارات ليرة سورية مطلع الشهر الجاري من فئة الألف ليرة، من دون وجود تغطية من عملات أجنبية وسندات خزينة ومعادن ثمينة، فضلاً عن شلل عجلة الإنتاج في البلاد.
وفي الوقت الذي رأى فيه خبراء اقتصاد عدم فاعلية مقترح استبدال العملة، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، إنني أؤيد تمامًا هذه المبادرة نظرًا للمخاطر الكبيرة على الأفراد بسبب تدهور الليرة، وللضغط على النظام من جانب آخر.
اقرأ أيضاً: تراجع سعر الليرة السورية بفعل التوترات على الحدود التركية