المعارضة تجدد المطالبة برحيل بوتفليقة... ومصادر رئاسية تؤكد عودته إلى الجزائر اليوم

ووفق مصادر في الرئاسة الجزائرية، فإن بوتفليقة سيعود إلى الجزائر، اليوم، قادما من جنيف بعد فترة علاج في مشفى سويسري. 

وكان الرئيس الجزائري قد غادر في 24 فبراير/ شباط الماضي البلاد متجها إلى سويسرا لإجراء فحوص وصفتها الرئاسة في حينه بـ"الدورية".

ويعاني الرئيس بوتفليقة من وعكة صحية ألمت به منذ إبريل/ نيسان 2013.

وكان تطبيقان لتتبع حركة الطائرات قد أظهرا أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي للعلاج، غادرت المجال الجوي الجزائري في وقت سابق، اليوم الأحد، واتجهت شمالاً.

إلى ذلك، دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض إلى رحيل بوتفليقة عن الحكم بانتهاء ولايته الرئاسية الحالية، وطالب بحلّ الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه، كحد أدنى من الاستجابة لمطالب الشارع، وذلك في أعقاب التظاهرات الحاشدة التي تشهدها العاصمة ومعظم المدن الجزائرية.

وأكد بيان للحزب أنه "في الظروف التي تعيشها الجزائر، فإن ذهاب رئيس الدولة وحكومته وحل البرلمان بغرفتيه، يمثل الحد الأدنى لتفادي الانزلاق أو محاولة العودة إلى الخلف"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل استجابة لـ"الملايين من الجزائريين الذين كسروا جدار الخوف الذي عانوا منه لمدة طويلة، وخرجوا للتظاهر يوم الثامن من مارس، وطالبوا بفتح عهد جديد، وانتزعوا حق بناء مؤسسات يختارونها لاستكمال الاستقلال الوطني".

وطالب تجمع القوى السياسية والمدنية بـ"وضع الطموحات السياسية الخاصة جانباً، لصالح وضع خريطة طريق تسمح للجزائر بتحقيق الانطلاقة الجديدة للبلاد"، واعتبر أن "الوقت حان لطرح بديل ديمقراطي ملموس، يشرّف النضال التاريخي للشعب الجزائري، ولإعطاء نتيجة إيجابية للحركية المواطنية الحالية التي خاضها الشباب".

ولم تعلن السلطة في الجزائر أيّ رد بشأن المطالب السياسية للشارع، وتباشر الحكومة عبر وزارة الداخلية الجزائرية التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، دون الأخذ بالاعتبار التداعيات المتصلة بالمطالب التي رفعها الحراك الشعبي لسحب ترشح بوتفليقة وإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يستدعي إرجاء الانتخابات.

وأكدت وزارة الداخلية عقد اجتماع للإطارات المركزية لوزارة الداخلية برئاسة الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون، لبحث الترتيبات اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية في الجزائر وللجالية الجزائرية بالخارج.

وناقش الاجتماع مسألة البعثات الدولية من الملاحظين الدوليين، التي ستحل بالجزائر قريباً لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، والتنسيق مع الهيئة الدستورية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبحسب بيان للداخلية، فإن الأمين العام للوزارة أكد تعبئة كل الوسائل المادّية والبشرية لـ"ضمان إجراء الانتخابات في ظروف أفضل، وخاصة ما يتصل بعصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية، وتقريب مراكز التصويت من الناخبين".

ويأتي إعلان الداخلية عن استمرار الترتيبات الإدارية للانتخابات، بعد "ثلاث جمعات" للحراك الشعبي والمسيرات المليونية التي تطالب بسحب ترشح بوتفليقة، ومطالب قوى المعارضة السياسية بتأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الاحتقان الشعبي.

ويعتبر مراقبون أن إعلان الداخلية الاستمرار في ترتيبات إجراء الانتخابات "مسألة طبيعية، وتدخل في سياق العمل العادي لوزارة الداخلية، طالما أن السلطات المخولة، أي المجلس الدستوري، لم تتخذ في الوقت الحالي أي قرار يخصّ تعليق الاستحقاق الانتخابي".