المعارضة التونسية ترفض قانون المصالحة الاقتصادية.. وتنسحب من البرلمان

 
انسحبت قوى المعارضة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، من جلسة المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تمرير قانون "المصالحة الاقتصادية" مع رجال أعمال متورطين في الفساد، وإدراجه في الميزانية.

ويأتي انسحاب قوى المعارضة، اليوم، عقب تصويت داخل المجلس، اليوم، على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيث اعتبرت هذه القوى أن الفصل يحتوي على تمرير مقنع لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وتبييض الأموال.

وقد تم التصويت على هذا الفصل بإجماع 110 نائباً، مقابل تحفظ 16 نائباً، ورفض 3 نواب، من الذين حضروا الجلسة.

من جهته، اعتبر النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن: "هذا الفصل جاء لتبييض الفساد والأموال، مقابل غياب إجراءات لصالح الفقراء والجهات الداخلية ولمقاومة البطالة".

والأطراف المعارضة المنسحبة من الجلسة هي كتلة: (الجبهة الشعبية (15 نائباً)، وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (4 نواب) وحزب التيار الديمقراطي (3 نواب).

وقد طلبت المعارضة من وزير المالية التونسي، سليم شاكر، خلال الجلسة، سحب الفصل 61 الذي قدمته كتلة نداء تونس، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، وهو الأمر الذي لم يستجب له الوزير.

من جانبه، قال النائب عن كتلة نداء تونس، محمد رمزي خميس، إن: "قانون المالية تمت مناقشته مناقشة مستفيضة داخل اللجان ومن طرف الجميع، وتم النظر في جميع فصوله، وثلاثة أرباع مقترحات تعديل القانون مقترحة من المعارضة، ولم يثر أي فصل من الفصول أي إشكال، إلا أن هناك نزعة من الشعبوية والسياسوية، ومحاولة تغليب رأي الأقلية على الأغلبية".

ويضم الائتلاف الحاكم أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ويتشكل من حركة نداء تونس (86)، وحركة النهضة (69)، والاتحاد الوطني الحر (16)، وحزب آفاق تونس (10 نواب) من مجموع 217 نائباً.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد تقدم إلى البرلمان، قبل أشهر قليلة، بمشروع قانون يتعلق بالمصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال، رفضته المعارضة.

 
 
اقرأ أيضاً: تونس تنتظر 260 مليون دولار من مصالحة رجال الأعمال