النواب ساءلوا براهم عن خلافه مع الشاهد (الأناضول)
تجاوزت جلسة استجواب وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، ووزير العدل غازي الجريبي، ملابسات قضية محاصرة محكمة من قبل النقابات الأمنية ومآلات التحقيق الذي شرعت فيه السلطات التونسية إلى أبعاد زيارة براهم إلى السعودية أخيراً و"تداعياتها على المشهد السياسي في تونس".
ولم يفوت نواب المعارضة فرصة وجود وزير الداخلية في جلسة مساءلة أمام لجنة الأمن والدفاع ليطوقوه بأسئلة "محرجة" تتعلق بزيارته الأخيرة إلى السعودية ولقائه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتداعياتها على المشهد السياسي عامة، وما تنقله الكواليس من خلافات بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ورغم أن الوزير كان صارماً في ردوده، محاولا في كل مرة تقييد البرلمانيين بموضوع الاستجواب الذي قدم من أجله، والمتعلق بالنقابات الأمنية وقضية التجمهر أمام مقر محكمة محافظة بن عروس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الأمنيين الموقوفين، إلا أن نواب المعارضة تمسكوا بمعرفة أسباب الزيارة وتبعاتها، بسبب ما اعتبروه "تأثيرا على الأمن القومي وعلى استقرار البلاد"، بحسب ما نقله نائب عن المعارضة حضر أشغال اللجنة المغلقة.
وفوجئ الوزير بتساؤل النواب عن الاستقبال الذي خصه به الملك السعودي، وتخصيص طائرة ملكية له أقلته إلى تونس، وعن أسباب الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة، وعدم إعلام الأخير باللقاء وترتيباته، وتنسيقه المباشر مع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.
ونجح الوزير في التنصل من "الأسئلة المحرجة"، وتمكن من تجاوز الإحراج، نافيا أي خلاف بينه وبين رئيس الحكومة "الذي يتم التنسيق معه في جميع الأمور والمسائل"، على حد تعبيره.
وقال براهم، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن "زيارة السعودية كانت بتنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وبعلم وزارة الخارجية"، نافيا أي خلاف مع الشاهد: "نحن نعمل تحت إمرته وبالتنسيق معه، وفي تضامن كامل فيما بيننا".
وحول احتجاج النقابات الأمنية أفاد وزير الداخلية التونسي بأن هناك بحثا إداريا تم فتحه للتحقيق في ملابسات الحادثة، مشيرا إلى أن "القضية جارية"، وقد تعهد القضاء المختص بالتحقيق، و"لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل احتراما للقضاء".
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن احتجاج النقابات لم تنجم عنه اعتداءات.
من جانبه، أكد وزير العدل بأن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا جزائيا بشأن مخالفة البند 31 من قانون الإجراءات الجزائية في علاقة بأحداث محكمة محافظة بن عروس، مشددا على أن "القضاء الجزائي المتعهد القضية توفرت لديه كافة المعلومات والشهادات، وأنه يجب انتظار نتائج أعمال القضاء لتحميل كل الأطراف المتورطة مسؤولياتها في ما حصل".
ولاحظ وزير العدل أن "السلطات التونسية تفاعلت بسرعة وتدخلت بكل نجاعة فور علمها بما حصل"، مشيرا إلى أن "الأبحاث جارية والقضاء يقوم بدوره على أحسن ما يكون".
ولفت الجريبي إلى أنه "لا أحد فوق القانون، وستتم محاسبة من خالف القانون ومن تجاوز سلطاته وصلاحياته".