أعلن نواب المعارضة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنهم سيعملون معاً لمحاولة وقف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ما يشكل تحدياً تشريعياً لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووعده باستكمال عملية الخروج (بريكست) بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وخلال اجتماع في الموقع الذي اجتمع فيه البرلمان خلال الحرب العالمية الثانية، وقّع نحو 160 نائباً على ما أطلقوا عليه إعلان (تشيرش هاوس) تعهّدوا فيه "بالقيام بكل ما هو ضروري" لمنع جونسون من تجاوز البرلمان في خططه.
وأثار الوعد الذي قطعه جونسون على نفسه مخاوف بشأن الخروج غير المنظم الذي قد يشهد رسوماً جمركية جديدة على التجارة والتفتيش على الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يعطّل الأعمال بشكل خطير.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين "ينبغي على رئيس الوزراء احترام البرلمان وفهم دور البرلمان في استجواب السلطة التنفيذية ومواجهتها".
ورفض جونسون استبعاد تعليق البرلمان، قائلاً إن الأمر متروك للمشرعين لتنفيذ قرار استفتاء عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وأن الجمهور "يتوق للحظة اختفاء (بريكست) من الصفحات الأولى"، في إشارة إلى الصحف.
وقالت أحزاب "العمال"، و"الوطني الاسكتلندي"، و"الديمقراطيون الليبراليون"، و"بلايد شيمرو"، و"الخضر"، و"المجموعة المستقلة من أجل التغيير"، إن جونسون أظهر نفسه "منفتحاً على استخدام الوسائل المناهضة للديمقراطية للدفع بالخروج دون اتفاق".
وبعد أيام من تبادل كل من جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية في حال حصول بريكست من دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني شدّد يونكر على ضرورة عدم تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية إذا تدهورت الأوضاع.
وفي بيان أصدرته، نقلت المفوضية عن يونكر قوله خلال المكالمة إن "الاتحاد الأوروبي وإن كان مستعداً تماماً لسيناريو (بريكست) من دون اتفاق، إلا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي حصول ذلك".
وتابع أن "سيناريو (بريكست) من دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي".
وحضّ زعيم حزب "بريكست" نايجل فراج، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني على التخلي عن الاتفاق الحالي وعلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
(أسوشييتد برس, فرانس برس)