المعارضة الباكستانية تتحرّك لإطاحة عمران خان

بدأت المعارضة الباكستانية تحركاً عبر اجتماعات مكثفة واتصالات فيما بينها ضد حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقد تكون الملفات الاقتصادية وأزمة الدقيق والسكر والغلاء بشكل عام أوراق ضغط تُستخدم ضد عمران خان من أجل تنحيته من منصبه.

ومنذ أيام، بدأت الاتصالات والاجتماعات بين الأحزاب الرئيسة المعارضة للحكومة، وهي: "حزب الرابطة الإسلامية" - جناح نواز شريف، و"حزب الشعب الباكستاني" الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، و"جمعية علماء باكستان" التي يتزعمها الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن، وهي من أكبر الجماعات الدينية في باكستان.

واتفقت الأحزاب الثلاثة، خلال الاجتماعات الأولى، على العمل معاً ضد رئيس الوزراء عمران خان ومن أجل تنحيته، في ظلّ تباين في وجهات النظر حيال إجراء التغيير وآلية العمل من أجل الوصول إلى الهدف، وهو إقالة رئيس الوزراء.

ويرغب "حزب الرابطة الإسلامية" - جناح نواز شريف بإرغام الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة، من خلال استخدام بطاقة الوضع الاقتصادي الهش والغلاء، ودفع المواطنين إلى الشارع. وهذه الفكرة تؤيدها أيضاً "جمعية علماء باكستان"، وهي كانت قد أقامت الاعتصام والمظاهرات العام الماضي من أجل ذلك، لكن الأحزاب الأخرى لم تساندها وفشلت في الوصول إلى الهدف. لكن "حزب الشعب الباكستاني" يبدو غير راغب في إجراء انتخابات مبكرة، إنما يريد اتباع الطرق القانونية وإجراء تغيير من خلال البرلمان، كي يجبر رئيس الوزراء خان على التنحي من السلطة.

وهناك جهود تبذل من أجل وحدة صفّ المعارضة في ما يتعلق بآلية العمل، وقد يلعب الزعيم الديني والسياسي المولوي فضل الرحمن دور الوسيط بهذا الخصوص.

تقارير دولية

التحديثات الحية

العمليات الانتحارية لـ"جيش تحرير بلوشستان": تهديد يتجدد لأمن باكستان

من طرفه، شكّل "حزب الشعب الباكستاني" لجنة من القياديين فيه، هم: رضا رباني، وشير رحمن، وفرحت الله بابر، ونويد قمر، من أجل التوصل مع الأحزاب الأخرى إلى توافق، وتوحيد صف المعارضة للتحرك ضد الحكومة.

وعلّق وزير السكة الحديدية شيخ رشيد أحمد، وهو من المقرّبين من رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول إن تنحي عمران خان سيكون بمثابة تنحي جميع الساسة، وأن الجميع سيذهبون إلى منازلهم إذا ما اتخذت الأحزاب السياسية أي خطوة غير دستورية، مشيراً بذلك إلى وقوع انقلاب عسكري.

وبالنظر إلى الوضع في باكستان وما تواجهه إسلام أباد من ملفات داخلية وخارجية، يستبعد المراقبون أيّ تحرك من قبل المؤسسة العسكرية، غير أن تحرّك المعارضة قد يرغم الحكومة على تغيير سياساتها إزاء بعض القضايا.