تدهور الريال يرفع أسعار السلع ( تصوير همدان العليي)
تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، طوال الأسبوع الماضي، إذ تجاوز الدولار الأميركي 400 ريال يمني في السوق السوداء، فيما يبلغ الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، وتراجع سعر الريال اليمني إلى 104 ريالات سعودية، في حين يبلغ السعر الرسمي 79 ريالاً سعودياً.
وتفاقمت ظاهرة شركات الصرافة غير المرخصة التي تضارب بالدولار، خلال الفترة الأخيرة، لتساهم مع الأوضاع المتردية في اليمن وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دفع العملة المحلية إلى مزيد من فقدان قيمتها وهبوط سعر صرفها أمام الدولار، ما ينذر بتأثيرات سلبية إضافية على اقتصاد البلاد الهش.
وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالاً مقابل الدولار، منتصف أغسطس/ آب، بعد قرار بتحرير سعر الصرف وفق سياسة تقوم على التعويم، قبل أن يحدد سعراً جديداً منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عند 380 ريالاً للدولار الواحد.
وأنتجت الحرب فوضى في القطاع المصرفي اليمني، وظهرت عشرات من محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية، وفي صنعاء تم افتتاح العشرات من شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين لجماعة الحوثيين، وأصبحوا يتحكمون في سوق صرف العملة، ما حوّلهم إلى أثرياء الحرب الجدد.
أكد رئيس مصرف تجاري يمني لـ "العربي الجديد" أن الصرافين غير المرخصين وتجار الوقود يقفون خلف تهاوي الريال من خلال قيامهم بسحب العملة الصعبة من السوق بكميات كبيرة مع انخفاض المعروض النقدي.
وأوضح المسؤول المصرفي، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 1400 من محال الصرافة غير مرخصة ظهرت خلال الحرب، وقال: "لو أن كل صراف من هؤلاء غير المرخصين طلب ألف دولار في اليوم الواحد سيبلغ الطلب مليوناً و400 ألف دولار يومياً، وهذه كارثة حقيقية".
وأشار إلى أن تجار مشتقات النفط أيضاً يدفعون باتجاه انهيار الريال، من خلال شراء كميات كبيرة من الدولار وبسعر صرف مرتفع، الأمر الذي أدى إلى جنيهم أرباحاً طائلة. ويعمل تجار واردات الوقود والسلع على تأمين النقد الأجنبي من السوق السوداء، في ظل عجز البنك المركزي عن بيع العملات الأجنبية، وتوقف الاعتمادات، ما يتسبب في تراجع قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قد اتهم من سماهم "المضاربين" بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، وطالب بالتصدي لمن وصفهم "بالعابثين والمتلاعبين"، حسب وكالة سبأ الرسمية.
وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/ آذار 2015، ليصل حالياً إلى أكثر من 400 ريال للدولار الواحد من 215 ريالاً قبل الحرب، وبزيادة 65 % منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
واعتبر أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، أن التدهور في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية يرجع إلى عيوب هيكلية في سوق الصرف اليمني.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "من أبرز عيوب سوق الصرف اليمني، أنها سوق ضحلة تتأثر في الأجل القصير بتعاملات صغيرة وبالتالي تتحرك أسعار الصرف وفق هوى أفراد أو صيارفة محددين، لا سيما من رؤوس الفساد الكبيرة".
وتوقع الخبير اليمني تهاوي العملة المحلية إلى 500 ريال للدولار الواحد، مؤكداً أن الانهيار سيكون كارثياً إن لم يتم تداركه بدعم خارجي لدعم قيمة العملة المحلية، وتحديداً من السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم السلطة الشرعية باليمن.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجد في تحقيق الاستقرار النقدي.
ويوضح الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، لـ "العربي الجديد"، أنه بدون دعم مالي خارجي عاجل وسريع للموازنة، وبدون إدارة حقيقية لتنمية الموارد ستستمر العملة في التدهور إلى مستويات كارثية، وستزداد كلفة التعافي الاقتصادي والاجتماعي حتى بعد انتهاء الحرب. وقال الحمادي: "ما زال الريال اليمني حتى الآن مُقيّماً بأكبر من قيمته الحقيقية، ولذلك أتوقع أن يستمر التدهور في سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية ضمن مستويات مخيفة".
وانعكست التقلبات في سعر الصرف بصورة فورية على أسعار السلع، وأكد سكان محليون وخبراء اقتصاد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى مستويات قياسية منذ الأربعاء الماضي مع انخفاض الريال.
ويستغل التجار تقلبات العملة عبر رفع أسعار السلع لجني الأرباح، على الرغم من شرائهم السلع بالسعر القديم، ويشجعهم على ذلك غياب الرقابة من المؤسسات الحكومية التي لا تزال هشة في ظل الحرب.
وقال سكان محليون لـ "العربي الجديد" إن سعر الأرز عبوة 20 كيلوغراماً ارتفع من 12000 ريال إلى 16000 ريال، وارتفع سعر الدقيق من 6700 ريال إلى 7400 ريال للعبوة سعة 20 كيلوغراماً، في الأسبوع الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، لـ "العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار السلع على خلفية تدهور الريال سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن اليمني وسيفاقم معاناة الفقراء، ويهدد باتساع خطر المجاعة.
وقال نصر إن تدهور العملة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، إذ يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وإذا لم تحصل اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج، سوف يستمر تدهور الأوضاع المعيشية.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل) قد كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الأول من عام 2017، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء.
وأشار المركز، في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية، إلى ارتفاع بنسبة 35% في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وإلى ارتفاع بنسبة 19 % في أسعار المشتقات النفطية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كذلك أشار التقرير إلى أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي وعجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.
وتعاني مالية اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب تقارير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وتفاقمت ظاهرة شركات الصرافة غير المرخصة التي تضارب بالدولار، خلال الفترة الأخيرة، لتساهم مع الأوضاع المتردية في اليمن وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دفع العملة المحلية إلى مزيد من فقدان قيمتها وهبوط سعر صرفها أمام الدولار، ما ينذر بتأثيرات سلبية إضافية على اقتصاد البلاد الهش.
وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالاً مقابل الدولار، منتصف أغسطس/ آب، بعد قرار بتحرير سعر الصرف وفق سياسة تقوم على التعويم، قبل أن يحدد سعراً جديداً منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عند 380 ريالاً للدولار الواحد.
وأنتجت الحرب فوضى في القطاع المصرفي اليمني، وظهرت عشرات من محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية، وفي صنعاء تم افتتاح العشرات من شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين لجماعة الحوثيين، وأصبحوا يتحكمون في سوق صرف العملة، ما حوّلهم إلى أثرياء الحرب الجدد.
أكد رئيس مصرف تجاري يمني لـ "العربي الجديد" أن الصرافين غير المرخصين وتجار الوقود يقفون خلف تهاوي الريال من خلال قيامهم بسحب العملة الصعبة من السوق بكميات كبيرة مع انخفاض المعروض النقدي.
وأوضح المسؤول المصرفي، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 1400 من محال الصرافة غير مرخصة ظهرت خلال الحرب، وقال: "لو أن كل صراف من هؤلاء غير المرخصين طلب ألف دولار في اليوم الواحد سيبلغ الطلب مليوناً و400 ألف دولار يومياً، وهذه كارثة حقيقية".
وأشار إلى أن تجار مشتقات النفط أيضاً يدفعون باتجاه انهيار الريال، من خلال شراء كميات كبيرة من الدولار وبسعر صرف مرتفع، الأمر الذي أدى إلى جنيهم أرباحاً طائلة. ويعمل تجار واردات الوقود والسلع على تأمين النقد الأجنبي من السوق السوداء، في ظل عجز البنك المركزي عن بيع العملات الأجنبية، وتوقف الاعتمادات، ما يتسبب في تراجع قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قد اتهم من سماهم "المضاربين" بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، وطالب بالتصدي لمن وصفهم "بالعابثين والمتلاعبين"، حسب وكالة سبأ الرسمية.
وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/ آذار 2015، ليصل حالياً إلى أكثر من 400 ريال للدولار الواحد من 215 ريالاً قبل الحرب، وبزيادة 65 % منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
واعتبر أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، أن التدهور في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية يرجع إلى عيوب هيكلية في سوق الصرف اليمني.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "من أبرز عيوب سوق الصرف اليمني، أنها سوق ضحلة تتأثر في الأجل القصير بتعاملات صغيرة وبالتالي تتحرك أسعار الصرف وفق هوى أفراد أو صيارفة محددين، لا سيما من رؤوس الفساد الكبيرة".
وتوقع الخبير اليمني تهاوي العملة المحلية إلى 500 ريال للدولار الواحد، مؤكداً أن الانهيار سيكون كارثياً إن لم يتم تداركه بدعم خارجي لدعم قيمة العملة المحلية، وتحديداً من السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم السلطة الشرعية باليمن.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجد في تحقيق الاستقرار النقدي.
ويوضح الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، لـ "العربي الجديد"، أنه بدون دعم مالي خارجي عاجل وسريع للموازنة، وبدون إدارة حقيقية لتنمية الموارد ستستمر العملة في التدهور إلى مستويات كارثية، وستزداد كلفة التعافي الاقتصادي والاجتماعي حتى بعد انتهاء الحرب. وقال الحمادي: "ما زال الريال اليمني حتى الآن مُقيّماً بأكبر من قيمته الحقيقية، ولذلك أتوقع أن يستمر التدهور في سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية ضمن مستويات مخيفة".
وانعكست التقلبات في سعر الصرف بصورة فورية على أسعار السلع، وأكد سكان محليون وخبراء اقتصاد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى مستويات قياسية منذ الأربعاء الماضي مع انخفاض الريال.
ويستغل التجار تقلبات العملة عبر رفع أسعار السلع لجني الأرباح، على الرغم من شرائهم السلع بالسعر القديم، ويشجعهم على ذلك غياب الرقابة من المؤسسات الحكومية التي لا تزال هشة في ظل الحرب.
وقال سكان محليون لـ "العربي الجديد" إن سعر الأرز عبوة 20 كيلوغراماً ارتفع من 12000 ريال إلى 16000 ريال، وارتفع سعر الدقيق من 6700 ريال إلى 7400 ريال للعبوة سعة 20 كيلوغراماً، في الأسبوع الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، لـ "العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار السلع على خلفية تدهور الريال سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن اليمني وسيفاقم معاناة الفقراء، ويهدد باتساع خطر المجاعة.
وقال نصر إن تدهور العملة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، إذ يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وإذا لم تحصل اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج، سوف يستمر تدهور الأوضاع المعيشية.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل) قد كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الأول من عام 2017، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء.
وأشار المركز، في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية، إلى ارتفاع بنسبة 35% في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وإلى ارتفاع بنسبة 19 % في أسعار المشتقات النفطية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كذلك أشار التقرير إلى أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي وعجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.
وتعاني مالية اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب تقارير رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
