مصريون ينتظرون دورهم أمام المصرف (باتريك باز/فرانس برس)
يصحو في تمام الساعة السابعة صباحاً وينطلق للعمل على طرقات القاهرة، أملاً في سداد أقساط المصرف المتراكمة على سيارته. وبعد أكثر من 13 ساعة من العمل، يُطبق النوم جفونه طلباً لقسطٍ من الراحة. إنه الصراع اليومي الذي يحكُم قبضته على مجريات حياة الحاج أحمد علي (54 عاماً) منذ شراء سيارة الأجرة عبر قرض مصرفي.
يقول علي "تقاعدت مُبكراً ضمن مجموعة من العاملين في 2010 بسبب رغبة الشركة في خفض حجم العمالة. تقاضيت آنذاك مكافأة زهيدة لا تتجاوز 4.1 ألف دولار. فلم أجد أمامي سوى سداد هذا المبلغ إلى أحد المصارف كدفعة أولى لشراء سيارة تاكسي تُغطي نفقات أسرتي".
ويضيف علي "كُنت أسدد 104 دولارات قسطاً شهرياً، حتى اندلعت الثورة في 2011 وأعقبها ثلاث سنوات من الاضطرابات، ما أدى إلى عجزي عن دفع الأقساط. قام المصرف بفرض غرامات مالية وحظر تجديد رخصة السيارة كأداة ضغط لسداد 1.2 ألف دولار، كأقساط متراكمة".
القروض القاتلة
لم يكن الحاج أحمد الضحية الوحيدة للقروض المصرفية التي حولت حياة آلاف المصريين إلى جحيم. مصطفى محمود وهو محاسب عمره 39 عاماً، أحد هؤلاء الضحايا أيضاً. فقد أقنعه مسؤول تسويق القروض الشخصية بأحد المصارف بأن الاقتراض سيمكنه من تحسين معيشة أسرته. إلا أنه بعد مرور عام واحد فقط على القرض تحولت حياته إلى مأساة.
يحكي مصطفى "مع قدوم الابن الثالث إلى الحياة، تضخمت الأعباء المالية للأسرة. ما اضطرني إلى الحصول على قرض لتدبير احتياجات البيت، بعد إقناعي بإمكانية اقتطاع المصرف ثلث راتبي شهرياً لسداد أقساط القرض لمدة سبع سنوات".
ويضيف "صارت الأمور جيداً لمدة عامين حتى نفد القرض، واستمر المصرف في اقتطاع ثلث الراتب".
يتابع مصطفى: "وجدت عملاً آخر إضافياً، ليرتفع عدد ساعات عملي إلى أكثر من 14 ساعة، ومع ذلك عجزت عن تغطية الأعباء المالية للبيت والمصرف. والآن أبحثُ عن فرصة عمل في الخارج".
وحين نغوص في التفاصيل، يتبيّن أن عدد المتعاملين مع المصارف المصرية يصل إلى 12 مليون مواطن، وفق البنك المركزي، وبينهم نحو 7 ملايين مقترض.
ووفقاً لتقرير صادر عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" استحوذت القروض الشخصية على 27.49% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي وفرتها المصارف خلال 2013.
وتأتي القروض الممنوحة بضمان الرواتب في المرتبة الثانية بنسبة %20.98. وذلك في الوقت الذي شهدت فيه قروض السيارات نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.9% من إجمالي القروض المصرفية. ويليها بطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد إذ تقتنص 5.56%.
وبنبرة مُتفائلة تقول المديرة العامة للتجزئة المصرفية في المصرف العربي الأفريقي هالة الفص إن "المصارف ستشهد توسعاً كبيراً في نشاط تمويل الوحدات السكنية". إلا أنها تعتبر أن في زيادة مهلة سداد الأقساط مشكلة لأن "التقلبات الاقتصادية والسياسية، أدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى فقدان الكثير أعمالهم ومن ثم تعثرهم عن السداد. وفي النهاية سحب المصرف وحداتهم السكنية".
وتؤكد الفص أن "العاملين في شركات السياحة كانوا الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر بعد تسريح العديد من الشركات لموظفيها، إلى جانب تجميد شركات أخرى لنشاطها".
إلا أن حالات التعثر لا تتوقف على العاملين في السياحة. فقد موّلت المصارف شراء أكثر من 41 ألف سيارة بإجمالي قروض 1.950 مليار جنيه، منذ خمس سنوات. ووفق عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمشرف على ملف التعثر بالمصرف الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح "بعدما اندلعت الثورة وتراكمت الأقساط على أصحاب السيارات، بلغت نسبة التعثر 20%، ما اضطر المصارف بالتنسيق مع إدارة المرور لحظر تجديد تراخيص السيارات بغرض إلزام أصحابها بسداد الأقساط المُتأخرة".
يقول علي "تقاعدت مُبكراً ضمن مجموعة من العاملين في 2010 بسبب رغبة الشركة في خفض حجم العمالة. تقاضيت آنذاك مكافأة زهيدة لا تتجاوز 4.1 ألف دولار. فلم أجد أمامي سوى سداد هذا المبلغ إلى أحد المصارف كدفعة أولى لشراء سيارة تاكسي تُغطي نفقات أسرتي".
ويضيف علي "كُنت أسدد 104 دولارات قسطاً شهرياً، حتى اندلعت الثورة في 2011 وأعقبها ثلاث سنوات من الاضطرابات، ما أدى إلى عجزي عن دفع الأقساط. قام المصرف بفرض غرامات مالية وحظر تجديد رخصة السيارة كأداة ضغط لسداد 1.2 ألف دولار، كأقساط متراكمة".
القروض القاتلة
لم يكن الحاج أحمد الضحية الوحيدة للقروض المصرفية التي حولت حياة آلاف المصريين إلى جحيم. مصطفى محمود وهو محاسب عمره 39 عاماً، أحد هؤلاء الضحايا أيضاً. فقد أقنعه مسؤول تسويق القروض الشخصية بأحد المصارف بأن الاقتراض سيمكنه من تحسين معيشة أسرته. إلا أنه بعد مرور عام واحد فقط على القرض تحولت حياته إلى مأساة.
يحكي مصطفى "مع قدوم الابن الثالث إلى الحياة، تضخمت الأعباء المالية للأسرة. ما اضطرني إلى الحصول على قرض لتدبير احتياجات البيت، بعد إقناعي بإمكانية اقتطاع المصرف ثلث راتبي شهرياً لسداد أقساط القرض لمدة سبع سنوات".
ويضيف "صارت الأمور جيداً لمدة عامين حتى نفد القرض، واستمر المصرف في اقتطاع ثلث الراتب".
يتابع مصطفى: "وجدت عملاً آخر إضافياً، ليرتفع عدد ساعات عملي إلى أكثر من 14 ساعة، ومع ذلك عجزت عن تغطية الأعباء المالية للبيت والمصرف. والآن أبحثُ عن فرصة عمل في الخارج".
وحين نغوص في التفاصيل، يتبيّن أن عدد المتعاملين مع المصارف المصرية يصل إلى 12 مليون مواطن، وفق البنك المركزي، وبينهم نحو 7 ملايين مقترض.
ووفقاً لتقرير صادر عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" استحوذت القروض الشخصية على 27.49% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي وفرتها المصارف خلال 2013.
وتأتي القروض الممنوحة بضمان الرواتب في المرتبة الثانية بنسبة %20.98. وذلك في الوقت الذي شهدت فيه قروض السيارات نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.9% من إجمالي القروض المصرفية. ويليها بطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد إذ تقتنص 5.56%.
وبنبرة مُتفائلة تقول المديرة العامة للتجزئة المصرفية في المصرف العربي الأفريقي هالة الفص إن "المصارف ستشهد توسعاً كبيراً في نشاط تمويل الوحدات السكنية". إلا أنها تعتبر أن في زيادة مهلة سداد الأقساط مشكلة لأن "التقلبات الاقتصادية والسياسية، أدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى فقدان الكثير أعمالهم ومن ثم تعثرهم عن السداد. وفي النهاية سحب المصرف وحداتهم السكنية".
وتؤكد الفص أن "العاملين في شركات السياحة كانوا الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر بعد تسريح العديد من الشركات لموظفيها، إلى جانب تجميد شركات أخرى لنشاطها".
إلا أن حالات التعثر لا تتوقف على العاملين في السياحة. فقد موّلت المصارف شراء أكثر من 41 ألف سيارة بإجمالي قروض 1.950 مليار جنيه، منذ خمس سنوات. ووفق عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمشرف على ملف التعثر بالمصرف الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح "بعدما اندلعت الثورة وتراكمت الأقساط على أصحاب السيارات، بلغت نسبة التعثر 20%، ما اضطر المصارف بالتنسيق مع إدارة المرور لحظر تجديد تراخيص السيارات بغرض إلزام أصحابها بسداد الأقساط المُتأخرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
