المصارف الكويتية بوصلة الاقتصاد

"القطاع المصرفي مركز الثقل في الاقتصاد الكويتي"، عبارة تتردد على لسان كل متابع للقضايا الاقتصادية الكويتية، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. إذ إن عشرة مصارف محلية موجودة في الكويت، تعتبر المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، والمساهم الرئيس في عملها. وذلك عبر تأمين التمويل اللازم لها، إضافة إلى مد الدولة بالدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع العملاقة التي تقرها سنوياً.
تحقق هذه المصارف أرباحاً سنوية بمليارات الدولارات. وهي تتوزع بين مصارف تجارية وأخرى إسلامية، أكبرها بنك الكويت الوطني الذي يسيطر على نحو نصف أرباح القطاع تقريباً. وذلك، وسط منافسة تشهدها السوق في جذب العملاء، وإطلاق الخدمات والمنتجات الجديدة، وافتتاح الفروع داخل الكويت وخارجها.

علامة فارقة 

ويرى خبراء وعاملون في القطاع المصرفي الكويتي أن هذا القطاع كان الأسرع في الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويعد بمثابة العلامة الفارقة في المنطقة، في ظل النسبة الكبيرة من القروض التي يوفرها للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وذلك، بالإضافة الى دور القطاع المصرفي ومساهماته في تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية في السوق الكويتية.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي علي العنزي، إلى إن القطاع المصرفي في الكويت يحتل مرتبة متقدمة على صعيد المنطقة. إذ تحظى المصارف العشرة العاملة داخل السوق بثقة وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"فيتش" وغيرها. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على السوق الكويتية. ولفت العنزي إلى أن ثلاثة مصارف على الأقل وهي "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" و"بوبيان" تعد الأكثر أماناً في حفظ ودائع العملاء على المستوى العالمي.
وقال العنزي لـ "العربي الجديد" إن "القطاع المصرفي استفاد من الطفرة المالية الكبيرة التي تتميز بها الكويت. إذ إن صافي أرباح المصارف العشرة الموجودة في السوق الكويتية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 327.5 مليون دينار، أي ما يزيد على مليار دولار أميركي. بزيادة نسبتها 17.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي عندما حققت المصارف الكويتية مجتمعة أرباحاً صافية قدرها 279 مليون دينار. وهو ما يظهر النجاح والسيولة المالية التي تتمتع بها والتي تجعلها قادرة على منافسة المصارف العالمية الكبرى".
وأضاف أن "التحدّي الأكبر الذي يواجه المصارف الكويتية هو مواكبة التغيرات العالمية في الصناعة المصرفية"، مبيناً أن تقارير "ماستركارد" و"فيزا" تبين أن عدد البطاقات المصرفية في الكويت في نمو مستمر، وأن الإنفاق من خلالها لا يقل عن مليوني دينار أي ما يعادل 6 ملايين دولار شهرياً.
واتفق العاملون في القطاع المصرفي والمالي، أن القطاع المصرفي الكويتي بات اليوم القطاع الاقتصادي الأبرز في الدولة التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة. ما يساهم في زيادة السيولة لديها لانفاقها على المشاريع الكبرى والحيوية.
ولفت هؤلاء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أهمية هذا القطاع في ظل النمو المتوقع في الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي.

مواجهة التحديات 

وتشير مواقع البنك المركزي ووزارة المال إلى أن المصارف العاملة في السوق الكويتية تقسّم إلى قسمين: المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتحظى بعدد كبير من العملاء.
وتشمل قائمة المصارف التقليدية كلاً من بنك الكويت الوطني، والبنك التجاري، وبنك برقان، والبنك الأهلي، وبنك الخليج. في حين تضم قائمة المصارف الإسلامية كلاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد، وبنك وربة، وبنك بوبيان.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى لـ "العربي الجديد" إلى أن المنافسة تميز السوق المصرفية الكويتية في الفترة الحالية، حيث ارتفع عدد المصارف الأجنبية العاملة في السوق، مما يظهر ثقة كبيرة بالقطاع المصرفي.
وتسير المصارف الكويتية على الطريق الصحيح لمواجهة التحديات التي تطرأ على الصناعة المصرفية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. وتعتمد المصارف في ذلك على تطور ذهنيات الإدارات فيها، ودخولها في شراكات مع أبرز الشركات العالمية مثل ماستركارد وفيزا وأميركان إكسبريس وغيرها، الا ان هناك بعض التحديات الرئيسية التي تحيط بالقطاع داخلياً.
ولفت بنك الكويت المركزي، في تقريره الأخير، إلى أنه في إطار حماية مصالح المصارف المحلية، فهو يسمح للمصارف الأجنبية بالتواجد في السوق المحلية بمعدل فرع واحد بعد استيفاء عدد من الشروط، وقد يسمح للبعض منها بافتتاح أكثر من فرع لها، إذ سمح بذلك عدد العملاء ورأسمالها وقيمتها السوقية وغيرها.
واتخذ العديد من المصارف المحلية قرارات بافتتاح فروع لها في عدد من العواصم العربية والأوروبية والأميركية، ويبرز وجود بنك الكويت الوطني في أكثر من عاصمة مثل بيروت والقاهرة ولندن واسطنبول ودبي وجنيف وغيرها، في حي يملك بيت التمويل الكويتي "بيتك" فروعاً أيضاً في تركيا والسعودية والبحرين وغيرها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" جاسم السعدون، إن التحدي الأبرز في عالم المصارف الكويتية اليوم يكمن في تأقلمها بالعمل مع بيئة خسرت الكثير من الأموال خلال الأزمة المالية العالمية. إضافة إلى عدم تحميل العملاء في الدولة وزر بعض الأخطاء المميتة من قبل السلطة. وبيّن أنه في الفترة الماضية كان يكفي منح رقم السيارة للحصول على القرض المصرفي، أما اليوم فيجب على عميل المصارف تعبئة العديد من الأوراق والتعهدات قبل الحصول على ما يريده.
وتابع السعدون لـ "العربي الجديد": "أما التحدي الثاني البارز للقطاع المصرفي الكويتي، يكمن في الحصول على التمويلات الكبيرة للمشاريع. ولفت إلى أن المصارف تتعامل في السوق مع جهات تتخبط في اتخاذ القرارات وتعجز عن تنفيذ المشاريع التي تقرها خلال الوقت المطلوب وبالطريقة المطلوبة.