المصارف الأردنيّة تتمسّك بأسعار فائدة مرتفعة

قال خبراء اقتصاديون أردنيون، إن المصارف المحلية في بلادهم ما زالت تتجاهل قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، ولا تزال تتمسك بأسعار مرتفعة على مختلف التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي الأردني قد قرر، الثلاثاء الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على مختلف

أدوات سياسته النقدية الرئيسية، وهو أول خفض يجريه البنك منذ يونيو/ حزيران الماضي، ويأتي عقب ارتفاع كبير في احتياطي الأردن من النقد الأجنبي وتحسن توقعات معدل التضخم.
وبموجب القرار، فقد تم تخفيض سعر فائدة إعادة الحسم من 4.25% إلى 4.00%.

وتخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة من 4.00% إلى 3.75%.

وخفض المركزي، أيضاً، سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 2.75% إلى 1.75%.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، ثابت الور، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء بتوقيت مهم للأردن، حيث تتطلب بيئة الأعمال توفير التمويل اللازم للأفراد ومختلف المشاريع بأسعار وكلفة أقل، ما يسهم في تحريك الاقتصاد الأردني ويرفع معدلات الاستثمار.

لكن المشكلة تكمن، حسب الور، في أن المصارف الأردنية، كما جرت العادة، تتجاهل مثل هذه القرارات ولا تقوم بتخفيض أسعار الفائدة بالتزامن مع القرارات الصادرة عن البنك المركزي، وبالتالي لا تتحقق الفائدة المرجوّة من إعادة النظر بأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.

وأكد على ضرورة أن تتفاعل المصارف المحلية مع قرارات كهذه، لأن العائد سيطالها أيضاً ويسهم في تخفيض أكلاف الاقتراض ويعالج واحداً من المشكلات الأساسية التي تعاني منها ساحة الأعمال في الأردن.

وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني جراء تكاليف استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، فإن النمو تزداد وتيرته، ومن المتوقع أن يكون قد تعافى من المستوى المنخفض 2.3% في عام 2010 إلى 3.8% في 2014.

وحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الأردن سيسجل نمواً بنسبة 4% في 2015، مقارنة بنسبة 3.5%، في حين سيتراجع التضخم في العام الجاري إلى 2.6% مقابل 4% في 2014.

وقال الور إن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضرراً بارتفاع أسعار الفائدة، والذي أثّر كثيراً على تنافسيته مع السلع المثيلة، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مطالباً بإيجاد نوافذ تمويل خاصة للصناعة نظراً لحساسيتها، وبسبب التحديات الكبيرة التي تعاني منها.
 
وقال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، إن استمرار تجاهل البنوك لقرار خفض أسعار الفائدة، يتطلّب تدخلاً من قبل البنك المركزي بوضع حد أدني وحد أعلى لأسعار الفائدة، وألا يسمح بتجاوزها.

وأضاف: "الأصل أن ينعكس انخفاض الفائدة بشكل إيجابي على الاقتصاد إذا ما استجابت المصارف، لكن ما يحدث في الأردن عكس ما هو في البلدان الأخرى، حيث تبادر المصارف مباشرة إلى إعادة النظر في فوائد التمويل".

يشار إلى أن أسعار الفائدة في الأردن معوّمة وتعود للتنافس بين المصارف ولا توجد حدود لها

حالياً من قبل البنك المركزي في البلاد.

وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزي، فإن الهامش بين أسعار فائدة الإيداع والإقراض في الأردن، ما زال مرتفعاً، حيث يبلغ للودائع في حدها الأعلى 4.14%، فيما يبلغ الهامش على القروض أكثر من 10%، ويتجاوز أحياناً هذه النسبة.
 
وبلغ حجم السيولة المحلية لدى المصارف الأردنية 42 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصف الخبير حمارنة هذا المستوى بالكبير جداً، والذي يجب توظيفه لخدمة الاقتصاد بشكل أفضل من الآن.

كما بلغ إجمالي التسهيلات التي منحتها المصارف الأردنية حتى نهاية نوفمبر الماضي حوالي 27.5 مليار دولار.