المزارعون يحمّلون الحكومة المصرية أزمة نقص السكر

حمّل مزارعو قصب السكر في مصر، الحكومة مسؤولية أزمة اختفاء السكر التي تشهدها البلاد حالياً، بسبب تراجع المساحات المزروعة بالقصب، خاصة في محافظات الصعيد، مثل محافظات "قنا" و"أسوان" و"سوهاج" و"المنيا" و"الأقصر"، تحت حجج واهية، مثل الحاجة إلى نسب كبيرة من المياه، والاتجاه إلى زراعة البنجر في بعض محافظات الوجه البحري التي تبين فشلها.

وقال نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، رشدي عرنوط "إن الحكومة أهملت زراعة القصب خلال العام الماضي، تحت حجج واهية، أبرزها أن القصب يحتاج إلى نسب كبيرة من المياه".

وأضاف: "طالبت الحكومة وزارة الزراعة بضرورة خفض المساحات المزروعة بالقصب، والتوسع في زراعة البنجر، الذي ثبت فشله في محافظات الوجه البحري، فضلاً عن مشاكل النقل والأسمدة وارتفاع التكاليف الزراعية، وزيادة أجور العمال".

وأوضح عرنوط أن نسبة انخفاض المساحات المزروعة بقصب السكر ناهزت 50%، حيث وصلت إلى أكثر من 100 ألف فدان، بعد أن كانت تتجاوز الـ 250 ألف فدان في تسعينيات القرن الماضي. ولفت إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج قصب السكر بمتوسط عام يقدر بنحو 50 طنا للفدان.

وأضاف "أن غياب رؤية أو خطة واضحة لزراعة قصب السكر من جانب الدولة، تسبب في هجر تلك الزراعة الاستراتيجية، وهو ما أدى إلى تراجع صناعة السكر المحلي، وتوقف نحو 8 مصانع سكر في صعيد مصر، تستوعب نحو 30 ألف مهندس وعامل وموظف و500 ألف مزارع، ما أدى إلى رفع فجوة الاكتفاء الذاتي من السكر التي تشهدها مصر حالياً.