المري يطالب الحكومة القطرية باللجوء لمجلس الأمن لرفع الحصار

وفي ندوة نقاشية في مقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الخميس،  شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وكتاب افتتاحيات، ومقالات رأي، إلى جانب مسؤولين وأعضاء نقابات صحافية إسبانية ودولية؛ قال المري، وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين، إن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيته للعدوان على البلاد، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأضاف أن "تلك المخططات لو تمت، لكان من شأنها أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، وتفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين". 

وتابع قائلاً "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات، التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعيات إنسانية خطيرة".

وتحدث المري عمّا وصفه بالتداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مشدّدا على أن ما تتعرض له قطر، حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية، قائلاً إن "من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل هو إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيمون بدول مجلس التعاون، وحصار غير قانوني تترتب عنه آثار إنسانية خطيرة".  

وتابع: الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيون ومسؤولون في العديد من الدول، أكدوا أن ما تتعرض له قطر حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة "هيومن رايس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ وأجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية.

واستطرد قائلا: "لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وبين أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أكثر من 13 ألف مواطن خليجي ومقيم في قطر. ووثّقت اللجنة آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر  والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية.

وحرص المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها الصحافيون والخليجيون، مشيراً إلى أن 103 صحافيين من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا.

كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.