المري يؤكد تفاقم الانتهاكات نتيجة الحصار(العربي الجديد)
شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، اليوم السبت، على أهمية النأي بالأزمة الإنسانية جراء الحصار عن المفاوضات السياسية، وذلك خلال اجتماعه مع الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أندرو غيلمور.
وجدد المري الدعوة لأهمية التحرك السريع للحد من تفاقم انتهاكات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تعرض لها مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها، من دول الحصار.
وأكد ضرورة النأي في هذه الأزمة بالقضايا الإنسانية عن الواقع السياسي، لافتاً إلى أن الخلافات السياسية إن طال أمدها أو قصر، فإن أمر حلها متروك لوساطات الساسة والدبلوماسيين، أما المساس بحقوق الإنسان فهو أمر غير قابل لانتظار المفاوضات السياسية.
وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على جهوده في التزام النهج القانوني لرفع الغبن عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية، مشيراً إلى شراكات اللجنة المتينة مع المفوضية السامية، وإلى تنظيمهما خمسة مؤتمرات دولية في الآونة الأخيرة، كان آخرها مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية في فبراير/شباط الماضي. وأكد أن اللجنة ماضية في مزيد من الشراكات مع المفوضية.
وأثنى المري على جهود قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، مؤكداً حرص اللجنة على دعم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة.
وعقد المري في مقر الأمم المتحدة اجتماعات منفصلة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من سويسرا والأرجنتين وكوستاريكا وغانا والسويد ولختشتان، واستعرض معهم مستجدات أزمة حصار قطر وانعكاساتها على الوضع الإنساني.
وأطلع رؤساء هذه البعثات على التحركات الواسعة والمسارات التي انتهجتها اللجنة خلال الأزمة وتسخيرها علاقاتها مع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، لإدانة انتهاكات الحصار ومعالجة الآثار الناجمة عنه تجاه المتضررين.
وهدفت تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواسعة في نيويورك إلى شرح آثار الحصار على دولة قطر، والأضرار التي ترتبت عليه سواء على المستويين المادي أو المعنوي، ووضع آليات لضمانات قانونية دولية تمنع تكرار هذه الانتهاكات، تحت أي من الظروف المتعلقة بالنزاعات والخلافات السياسية.
(وكالة الأنباء القطرية)