المري: محاكمة الجيدة في الإمارات غير عادلة

وكانت محكمة إماراتية قد قضت، أمس الإثنين، بالسجن سبع سنوات على الجيدة، بتهمة التعاون مع "جمعية الإصلاح" والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في الإمارات". وهي التهمة التي وجهت له بعد تسعة أشهر من اعتقاله. والحكم الصادر بحق الجيدة قطعي لا يجوز استئنافه، حسب قوانين الإمارات. كما قضت المحكمة، أيضا، بالسجن خمس سنوات على مواطنين إماراتيين، وبراءة ثالث، حوكموا مع الجيدة في القضية نفسها.

وفي السياق، قال المري لـ"العربي الجديد" إنه، طبقاً لتقارير منظمات لحقوق الإنسان الدولية تابعت محاكمة الجيدة، وخصوصاً منظمة العفو الدولية، لم تتوفر معايير المحاكمة العادلة في المحكمة الإماراتية، والتي شاب إجراءاتها خلل قانوني.

هذ الخلل يتمثل في تعرض الجيدة للتعذيب والاحتجاز فترات طويلة، وعدم تمكينه من رؤية محاميه والانفراد به، ما تسبب في انسحاب أكثر من محام من مهمة الدفاع عنه، فضلاً عن أن اعترافات الجيدة التي استندت عليها المحكمة، في إصدارها الحكم، انتزعت منه تحت التعذيب، وهو ما يبطلها قانونياً.

 وأضاف المري "محكمة الدرجة الواحدة لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، بحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فلا بد أن تمر إجراءات التقاضي بعدة درجات، حكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز، لضمان تحقيق العدالة. وهو ما لم يتوفر في قضية الجيدة، اذ اكتسب حكم محكمة أمن الدولة الإماراتية الدرجة القطعية، ولا يجوز الطعن فيه، ما يجعل المحاكمة تفتقر إلى أدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة". وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن اللجنة لا تعتبر قضية الجيدة منتهية بالحكم القضائي الذي صدر، وستبقى تواصل العمل من أجل تحقيق الإفراج عن الجيدة، وإعادته إلى وطنه، بكل الوسائل القانونية الممكنة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى إلغاء إدانة الطبيب القطري، مشيرةً إلى أنه اعتُقل قبل أكثر من عام، وتعرّض لسوء المعاملة في الاعتقال، وحُرم من الاتصال بمحامٍ في أثناء احتجازه رهن الاعتقال السرّي. كما أوضحت أنه سُمح له بوصول محدود إلى أحد المحامين، في أثناء محاكمته، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة، إن حكم السجن الشائن بحق الجيدة مهزلة، وكان اعتُقل من دون أمر قضائي، ووضع في الحبس الانفرادي، قبل أن يتعرّض لسوء المعاملة، ويُجبر على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها.

يذكر أن المحاكمة بدأت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد نحو عشرة أشهر على اعتقال الجيدة في مطار دبي في 26 فبراير/ شباط العام الماضي. ووجّهت النيابة العامة في الإمارات لـه ولبقية المتهمين في الجلسة الثانية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة" في الإمارات. وانتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني إجراءات الاعتقال، وأفادت بأنه "قُبض على الدكتور الجيدة في أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي، على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير/ شباط 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية مدة 210 أيام". كما أشارت إلى أن الجيدة أخبر أسرته في زياراتها المتقطعة بأنه تعرض في أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، وأُجبر على تناول سائل غير معلوم، وحُرم من الاتصال المعتاد بمحاميه.