المري لـ"العربي الجديد": نطالب الدوحة بالتوجه إلى مجلس الأمن

* عدتم أخيراً من جولة أوروبية لشرح تبعات الحصار المفروض على قطر من قبل الدول الأربع، ما هي أبرز النتائج التي نجمت عن هذه الجولة؟
هذه الجولة أولاً هي استمرار لجولاتنا منذ بداية الحصار وتدخل ضمن إعلام الرأي العالمي الدولي حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وما خلّفه من مآسٍ على الأسر المشتتة والطلاب والمرضى والإعلاميين والملّاك وغيرهم من الفئات، وكل أعضاء البرلمانات الذين التقينا بهم صدموا من تداعيات الحصار، إذ لم تكن لديهم صورة واضحة عن آثاره على المواطنين والمقيمين. كما عبّروا جميعهم، من دون استثناء، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الضحايا، كما عبّروا أيضاً عن رفضهم استعمال المدنيين في الصراعات، وأكدوا ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان عن أية تجاذبات سياسية أو أية مفاوضات. ومن أهم النتائج التي حققناها، هي زيادة الوعي لدى البرلمانيين بضرورة الإسراع في حلّ الأزمة الإنسانية، فضلاً عن أنه سيتم نقاش الأمر في جدول أعمال تلك البرلمانات، إلى جانب عقد جلسات استماع للضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، كما فعل الكونغرس الأميركي أخيراً، مع تنظيمه جلسة استماع بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استجابة لطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية. وعقدنا أخيراً جلسة استماع في البرلمان البريطاني وقبلها في البرلمان الأوروبي، كما قامت العديد من البرلمانات بإرسال بعثاث إلى قطر للوقوف على الأوضاع الإنسانية مثل الكونغرس الأميركي والبرلمان البريطاني والبرلمان الإيطالي. ونأمل زيارة وفد من البرلمان الأوروبي والفرنسي قريباً، ومن النتائج أيضاً، أن البرلمانات الأوروبية بدأت بمخاطبة حكوماتها حول ضرورة التحرك للضغط من أجل رفع الحصار عن قطر.

* لماذا تعمّدتم مخاطبة البرلمانات الأوروبية، ولم تكتفوا بلجان حقوق الإنسان؟
منذ بداية الأزمة تمّ التركيز على ثلاثة أنواع من الجهات حسب تخصصها، وهي المنظمات الدولية الحكومية لحقوق الإنسان وغير الحكومية، ووزارات الخارجية، والبرلمانات خصوصاً لجان حقوق الإنسان التابعة لها. وهذه حسب رأينا أهم الجهات التي تتعامل مع ملفات حقوق الإنسان. كما أن البرلمانات تمثل الضمير الحر والرأي العام، ولها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام والضغط على الحكومات، خصوصاً أنه منذ بداية الحصار كان هناك رأي عام دولي رافض للإجراءات التي نتجت عنه، والتي شكّلت عقاباً جماعياً على المدنيين. كما أن الرأي العام تعاطف مع الضحايا، في ظلّ العديد من المبادرات لرفع الحصار من طرف شعوب العالم، وهذا ما يعطي الأمل في حلّ سريع للأزمة الإنسانية. ونحن سنتواصل مع كل من يستطيع دعم قضية الضحايا ورفع الغبن عنهم، واللجنة الوطنية لن تتردد في طرق كل الأبواب، بما فيها باب العدالة والمحاكم لتعويض الضحايا وإنصافهم، وفقاً لمبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات.

* الوفود البرلمانية التي أُعلن عن زيارتها دولة قطر الشهر المقبل، ما هو المؤمّل منها؟
خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، سنستقبل وفداً من البرلمان الإيطالي، وسنعقد جلسة استماع أخرى في البرلمان البريطاني، وسنزور البرلمان الألماني، كما أننا ننسق من أجل استقبال زيارة للبرلمان الأوروبي والفرنسي، المؤمل اللقاء بالضحايا والاستماع إليهم والتعرّف على معاناتهم، لنقل صورة حقيقية، ودحض من يروج لأن ما حدث هو مقاطعة وليس حصاراً. فمن حق العالم الاطلاع عن قرب على حجم المأساة التي خلّفها الحصار على المواطنين والمقيمين، وأيضاً سيتم إطلاع الوفود البرلمانية على جميع الإحصاءات والحالات التي تمّ توثيقها. ونأمل حين عودتهم لبلدانهم المساهمة في نقل الصورة الحقيقية ومساءلة حكوماتهم ومخاطبة وزارات خارجيتهم بضرورة الضغط وطرح قضية ضحايا الحصار في كل لقاءاتهم الرسمية مع حكومات دول الحصار.

* هل تستطيع البرلمانات برأيكم إجبار حكوماتها على الضغط من أجل رفع الحصار عن قطر، خصوصاً أن المسألة متعلقة بمصالح هذه الدول وعلاقاتها؟
أكيد أن البرلمانات تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام والضغط على الحكومات والعمل على حشد دعم دولي كبير لرفع الغبن عن الضحايا، وأيضاً التأثير على المجموعات البرلمانية في البرلمان الأوروبي وطرح مشاريع توصيات في هذا الشأن، وهذا باب لا بد من طرقه وعدم تجاهله.

* ماذا عن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ هل سيكون لتقريره تأثير في تحويل قضية الحصار المفروض على قطر إلى مجلس الأمن الدولي؟
منذ بداية الأزمة تواصلنا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، وأطلعناهم على حجم تداعيات الحصار على المواطنين والمقيمين. وتحرك المفوض السامي والمفوضية، من خلال البيانات واللقاءات، ومخاطبة دول الحصار لمعالجة الوضع. كما قدمت اللجنة الوطنية تقارير مفصّلة إلى المفوضية وإلى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر. وأغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر للمفوضية السامية على تحركها، وخلال اللقاء الأخير مع المفوض السامي، تقدّمنا بطلب إرسال بعثة أممية من المفوضية لزيارة دولة قطر، والاطلاع عن قرب على واقع الحصار، والالتقاء بالضحايا. وقبل المفوّض السامي شاكراً هذا المطلب الحقوقي، الذي يدخل ضمن اختصاص المفوضية. وستقوم البعثة بزيارة قطر بين 18 نوفمبر و23 منه. وتكمن أهمية الزيارة في أنها أول بعثة من الأمم المتحدة ستزور قطر بعد ستة أشهر من الحصار وللاطلاع على الحالات الإنسانية التي خلّفها الحصار. ما يعني أن هناك اهتماماً أممياً واعترافاً دولياً بحجم المعاناة. كما أن البعثة ستقدم تقريرها إلى المفوض السامي، وتكمن أهميته في أن الحكومات والمنظمات الدولية ستبني عليه مواقفها وتحرّكها. وسيساهم في إقناع الحكومات المترددة بالإسراع في التحرك والضغط لرفع الحصار عن قطر، وسنقدم كل المعلومات والإحصاءات التي توثق للحصار بموجب آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما سنزوّد المقررين الخاصين بتلك المعلومات وحتى مجلس حقوق الإنسان، الذي نأمل أن يصدر توصياته في هذا الشأن.

* هل تسعون فعلاً إلى قيام مجلس الأمن الدولي بالنظر في قضية الحصار على قطر، وهل نحن سائرون في الطريق إلى ذلك؟
إن ما حدث هو اعتداء على دولة قطر يمسّ سيادتها واستقلالها، وأمير دولة الكويت والعديد من المسؤولين بيّنوا أن النية المبيتة لدول الحصار كانت التدخل العسكري، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. فضلاً عن المحاولات العديدة لدول الحصار لقلب نظام الحكم بالقوة، والترويج لذلك والدعاية له عبر وسائل الإعلام إلى جانب الحصار، فما خلّفه من آثار يعتبر في نظرنا جريمة اعتداء يعاقب عليها القانون الدولي، لذلك ما زلنا نطلب من الحكومة القطرية التوجه إلى مجلس الأمن.

* هل تنظرون بجدية إلى ما تعلنه بعض المنظمات الحقوقية المرتبطة بدول الحصار، والتي تقول إنها تجمع الوثائق لمقاضاة قطر أمام المحاكم الدولية بتهمة تمويل الإرهاب؟
هذا يدخل في باب الحرب الإعلامية التي تشنها دول الحصار على قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، لو كانت دول الحصار، وليس منظماتها، تملك معلومات أو أدلة موثقة لأبرزتها فعلاً، ودول الحصار عجزت عن تقديم دليل واحد يؤكد ما ذهبت إليه.