المركزي المغربي يفتح خطوط ائتمان لإعادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويدعم التمويل الذي أقره البنك المركزي المغربي، والمعلن عنه، أمس الخميس، الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة التي لم تستفد من برنامج دعم وتمويل الشركات الذي يشرف عليه البنك.

وتصنف ضمن الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة كل شركة، يقل أو يساوي حجم أعمالها 20 مليون دولار، علماً أنّ هذا التعريف لا يشمل الشركات التي تعمل في قطاع العقارات أو المهن الحرة. وقد أوضح المركزي المغربي، أمس الخميس، أنّ المصارف المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهرياً من إعادة تمويل لدى بنك المغرب بمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق.

وأكد، في بيان له، أنّ نسبة إعادة التمويل المتاحة لفترة عام على شكل قروض مضمونة تساوي المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي في فترة إعادة التمويل. وشدد على أنه يفترض في المصارف، الراغبة في المشاركة في عملية إعادة التمويل، أن تقدم للمركزي المغربي، في اليوم الخامس عشر من كل شهر، على أبعد تقدير، تقريراً حول وضعية القروض المضمونة.

ويفترض في البنك أن يرفق وضعية القروض المؤهلة، برسالة تأكيدية للضمانة، ولائحة المستحقات المقدمة كضمانة، ويمكن للمركزي المغربي، طلب تقرير مستقل حول مراجعة الحسابات للتأكد من صحة المعلومة المطلوبة.

وكان استطلاع للرأي خلص إلى أنّ 83% من الشركات الصغيرة توقف نشاطها بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد المملكة المغربية. ويأتي ذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات المتضررة من الفيروس، ومنها تأجيل الديون وتوفير السيولة.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، إلى أن قطاع الأعمال والتجارة هو على رأس القطاعات التي تضررت من الفيروس بنسب تراوح بين 20.6% و21.9%، ضمن العينة المختارة في الدراسة.

وأشار الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من 1080 شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، إلى أن قطاعات الأعمال والتجارة هي الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.

وكان المركزي المغربي قد عمد، في نهاية مارس/ آذار الماضي، إلى اتخاذ تدابير من شأنها دعم السيولة لدى المصارف، عبر مضاعفة إعادة تمويلها بثلاث مرات، وتسهيل القواعد الاحترازية، بعدما عمد قبل أيام إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية.

وأوضح المركزي المغربي، أنه يفتح إمكانية دخول المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكداً تمديد فترة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشدداً على توسيع نطاق الضمانات، التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.

كما كشف عن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً، واتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القرض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال أو المخصصات المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون، مؤكداً أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظرفية الاستثنائية.