قال مكتب الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع بين الرئيس، عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، إن البنك المركزي سيضخ المزيد من السيولة الدولارية هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، إن: "خطة عمل البنك التي ينوي عامر تطبيقها تتضمن طرح عطاء استثنائي جديد، خلال الفترة القادمة، لتلبية طلبات الاستيراد وزيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية".
وأثناء الاجتماع، استعرض عامر خطة عمل البنك بعد توليه المنصب رسمياً، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقل البيان عن عامر: "إن البنك المركزي يعتزم ضخ المزيد من السيولة الدولارية في السوق، خلال الشهر الحالي، بعد أن ضخ مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي".
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، سداد جميع المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار.
ومنذ إعلان تعيينه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذ عامر سلسلة إجراءات لتزويد البنوك بالدولارات التي تحتاجها بشدة مع مواجهة البلاد نقصاً في العملة الأجنبية يخنق الواردات ويلحق ضرراً بالناتج الاقتصادي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وحصلت مصر على مليارات الدولارات من دول خليجية بعد ثورة يناير 2011، كان آخرها 6 مليارات دولار ودائع من الإمارات والكويت والسعودية تسلمها البنك المركزي، في أبريل/نيسان الماضي، عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهو الشهر الذي شهد أعلى ارتفاع لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي ببلوغها 20.5 مليار دولار.
وتسعى الحكومة حالياً لتدبير تمويل دولي في حدود 4 مليارات دولار من خلال الحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في وقت سابق، كما أنها تخطط لإصدار شريحة جديدة من السندات في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
ونقل البيان عن عامر، اليوم، أن: "الاحتياطي من النقد الأجنبي مطمئن والوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة".
اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً