المركزي المصري يمدد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تمديد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة، لمدة عام ينتهي في نهاية يونيو/حزيران 2016، في حين كان البنك المركزي قد أعلن عن دعمه مبادرة دعم قطاع السياحة، في مارس/آذار 2013، وتم تمديد العمل بها لتنتهي في نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

وقال المركزي، في بيان صحافي أصدره اليوم وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس إدراة البنك قرر "مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام تنتهى نهاية شهر يونيو 2016".

وعزا هذا القرار إلى "ما يمثلة قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، واستنادا إلى دور البنك في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".

ويساهم قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة خلال السنوات الأربع الماضية إثر التوترات السياسية والأمنية، بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.

وارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى 7.5 مليارات دولار خلال عام 2014 بزيادة مليار ونصف دولار عن العام السابق عليه، وإن ظلت أقل من مستوياتها في عام 2010 الذي يعرف بـ"عام الذروة" حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أنه تقرر أيضا تمديد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذي ينص على "تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم" لينتهي في نهاية يونيو/حزيران 2016.

وأكد أن "المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها".


اقرأ أيضاً: قلق على السياحة في مصر بعد هجوم الأقصر