المركزي المصري يلتقي شركات صرافة مجددا لمواجهة أزمة الدولار
اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق السوداء، مع اشتعال أسعار العملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى خزينة البلاد.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة: "نعم كان هناك اجتماع مع المركزي".
وقال مصدران من سوق الصرافة، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر أطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيهات، بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 10.10 جنيهات مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيهات.
وأضاف أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما، أن "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 9.25 جنيهات، مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة".
لكن الأبيض قال: "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية".
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي المصري، طارق عامر، الذي خلف هشام رامز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتبنى نهجا مختلفا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيهات للدولار.
لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليتجاوز مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة، وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير/شباط الماضي.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري، في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة، بهدف تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وألغى البنك المركزي المصري الليلة سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
