تداعيات سلبية لتغير سعر الصرف على الاقتصاد الليبي(فرانس برس)
تحفظ مصرف ليبيا المركزي على دعوات تخفيض العملة المحلية دون وجود خطط واضحة في هذا الإطار.
وطالب أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي يعقوب، بضرورة وجود سياسات مصاحبة تشتمل على جوانب اقتصادية ومالية وتجارية من شأنها أن تسهم في تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
وأوضح يعقوب في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن أي تغير لسعر الصرف دون وجود سياسات مصاحبة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل الانقسام السياسي بالبلاد وسياسات الدعم غير المدروسة، بالإضافة إلى خسارة ليبيا لنحو 160 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار) نتيجة قفل الموانئ النفطية خلال السنوات التي أعقبت الثورة الليبية عام 2011.
وأضاف أن تعديل سعر الصرف عند 5.7 دنانير للدولار الواحد على سبيل المثال سوف يسهم في زيادة الإيرادات للموازنة العامة ولكنه سوف يزيد الإنفاق بشكل أكبر، مؤكداً أن حجم العجز في الموازنة سوف يرتفع من 10.2 مليارات دينار إلى 23 مليار دينار، مشدّداً على أن المركزي يرفض اتخاذ أي إجراء أحادي بشأن سعر الصرف.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات الجمركية والضريبية، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يصل الى 60% في الاقتصاد الليبي.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.
وانتعشت السوق الموازية للعملة الأميركية، حيث بلغت أكثر من 5 دنانير، في ظل نقصه الحاد بالمصارف وشركات الصرافة.
ويستمر الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، فمازال هناك شخصان يدعيان تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير والآخر في البيضاء يرأسه علي الحبري.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبلغت الإيرادات النفطية، خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 2.3 مليار دولار. ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وطالب أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي يعقوب، بضرورة وجود سياسات مصاحبة تشتمل على جوانب اقتصادية ومالية وتجارية من شأنها أن تسهم في تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
وأوضح يعقوب في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن أي تغير لسعر الصرف دون وجود سياسات مصاحبة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل الانقسام السياسي بالبلاد وسياسات الدعم غير المدروسة، بالإضافة إلى خسارة ليبيا لنحو 160 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار) نتيجة قفل الموانئ النفطية خلال السنوات التي أعقبت الثورة الليبية عام 2011.
وأضاف أن تعديل سعر الصرف عند 5.7 دنانير للدولار الواحد على سبيل المثال سوف يسهم في زيادة الإيرادات للموازنة العامة ولكنه سوف يزيد الإنفاق بشكل أكبر، مؤكداً أن حجم العجز في الموازنة سوف يرتفع من 10.2 مليارات دينار إلى 23 مليار دينار، مشدّداً على أن المركزي يرفض اتخاذ أي إجراء أحادي بشأن سعر الصرف.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات الجمركية والضريبية، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يصل الى 60% في الاقتصاد الليبي.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.
وانتعشت السوق الموازية للعملة الأميركية، حيث بلغت أكثر من 5 دنانير، في ظل نقصه الحاد بالمصارف وشركات الصرافة.
ويستمر الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، فمازال هناك شخصان يدعيان تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير والآخر في البيضاء يرأسه علي الحبري.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبلغت الإيرادات النفطية، خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 2.3 مليار دولار. ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
