المركزي العراقي يوقف 300 شركة صرافة

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي عن أن البنك قرر إيقاف نشاط نحو 300 شركة صرافة وتحويل مالي، في عموم العراق، بسبب عمليات غسيل أموال وتهريب للعملة إلى الخارج، فيما انتقد عاملون في سوق الصرافة وخبراء هذه الخطوة، مشيرين إلى أنه يغض الطرف عن الشركات التي يملكها سياسيون كبار في الدولة.

وقال المصدر في المركزي العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن " لجنة أميركية متخصصة في الاستخبارات المالية متواجدة داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد، تزود البنك المركزي بمعلومات مفصلة أسبوعياً عن شركات الصرافة والتحويل المالي العراقية المتهمة بعمليات غسيل أموال واحتيال مالي".

وأضاف أن "اللجنة اقترحت على البنك المركزي العراقي عدداً من التوصيات اللازمة والتي بدأ بتنفيذها"، مشيرا إلى أن هناك 6 مصارف أيضا تتعرض لاتهامات، سيجمد عملها وتحال إلى القضاء، دون أن يكشف عن هويتها.

لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن هذه الخطوات ستسفر عن ضرر كبير في السوق المالية العراقية. وقال يحيى السماوي، الخبير المالي إن" البنك المركزي يستخدم سياسة الازدواجية في التعامل مع المصارف وشركات التحويل المالي، فهو يغض الطرف عن الشركات التي يملكها سياسيون كبار في الدولة من جانب، ويضرب الشركات المالية الأخرى من جانب آخر".

وأضاف السماوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا الإجراء سيستفز أصحاب رؤوس الأموال من مالكي شركات الصرافة والتحويل المالي في البلاد والمستثمرين.

ووصف ياسين النجفي، صاحب شركة صرافة، إيقاف نشاط نحو 300 شركة صرافة بالمجحف، مشيرا إلى أن شركات الصرافة تقدم خدمات كبيرة للسوق المالية في العراق أكثر مما تقدمه المصارف الحكومية ذاتها.

وأضاف النجفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن" هناك محاولة خطيرة لإبقاء السوق المالية تحت تصرف شركات يملكها ساسة كبار في الحكومة، مما يعني استمرار عمليات تهريب العملة وعمليات غسيل الأموال التي أهدرت موارد العراق".

من جانبه، اعتبر فاضل العبيدي، صاحب شركة للتحويلات المالية، أن العراق سيخسر رؤوس أموال كبيرة، بسبب طريقة تعامل البنك المركزي والحكومة مع شركات الصرافة والتحويل المالي.

وأوضح العبيدي أن" القضية سياسية، وإيقاف الشركات ليس بهدف الحرص على موارد البلاد أو قدراتها المالية والاقتصادية، وإنما بسبب سيطرة كبار السياسيين على مصارف وشركات يتغاضى عنها البنك المركزي، في الوقت الذي يبطش فيه بباقي الشركات الكبرى".