المركزي العراقي يبيع سندات بقيمة 840 مليون دولار

قرر البنك المركزي العراقي بيع سندات مالية وطنية بقيمة تريليون دينار (نحو 840 مليون دولار)، بنسبة فائدة 8%، للمواطنين والمصارف، ضمن خطته الرامية إلى التقليل من الآثار السلبية لتدني الإيرادات المالية. 

وقال البنك في بيان له، إنه "يعتزم طرح سندات وطنية إسمية الإصدارية الثانية نيابة عن وزارة المالية بإصدارية ذات خمس فئات، وهي 100 ألف دينار، و25 ألف دينار، و500 ألف دينار، ومليون دينار، وخمسة ملايين دينار، وبمبلغ إجمالي قدره تريليون دينار (نحو 840 مليون دولار)".

وأضاف البنك أن "السندات سيتم بيعها بفائدة 8% سنوياً بكوبونات سنوية ولمدة عامين، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بالقيمة الإسمية، وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في نيسان/ إبريل من عام 2019".

وتابع البنك أنه "يمكن للمصارف والمواطنين تقديم كافة طلبات الشراء إلى البنك المركزي مباشرةً، مع جلب نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية، ويمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعاً وشراءً".

من جهته، قال عبد القادر محمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الخميس، إن اللجوء إلى بيع السندات المالية الوطنية داخليا هو أفضل الحلول المطروحة في الوقت الحالي لتجاوز أزمة السيولة المالية.

وأضاف محمد لوكالة "الأناضول"، أن "طرح السندات الوطنية داخليا أفضل من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. الحكومة بحاجة ماسة إلى سيولة مالية، وهذا سيتم تغطيته من بيع السندات الوطنية بمنح المواطنين الراغبين بالحصول على السندات نسبة فائدة 8% وهي نسبة جيدة".
وأوضح قائلا "لن تكون هناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة على تسديد قيمة السندات بعد انتهاء الفترة المحددة، كون البنك المركزي العراقي لديه خزين مالي من العملة الصعبة يغطي العملة المحلية ويزيد".

وكانت الحكومة العراقية صادقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على قرار يقضي بإصدار سندات مالية خارجية بقيمة ملياري دولار، جزء منها بضمانة أميركية، لتغطية العجز في موازنة العام المقبل 2017.

وعلى مدى الأشهر الماضية سعت الحكومة العراقية إلى ضغط النفقات إلى الحد الأدنى، عبر إيقاف تنفيذ مشاريع، وتقليص التعيينات، والإيفادات.

وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي، في أيار/ مايو العام الماضي، اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الأردنية يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.3 مليارات دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%.