المركزي التونسي يثبت أسعار الفائدة ويراقب معدل التضخم

لم يستجب البنك المركزي التونسي إلى دعوات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال بخفض نسبة الفائدة، حيث قرر تثبيت نسبة "الفائدة المديرية" دون تغيير مع التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم.

وسجل البنك المركزي عقب اجتماع لمجلس إدارته تواصل توسع عجز الميزان التجاري تبعا لتعمق عجز ميزان الطاقة المرتبط خاصة بتسارع واردات المواد الطاقية، الذي تجاوز الارتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه التطورات بسبب انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العُملات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالسيولة المصرفية والتي تأثرت بشكل خاص بعجز القطاع الخارجي، أعرب المركزي عن قلقه إزاء تواصل تطوّر الحجم الجُملي لعمليات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، مؤكّدا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد من التحكم في جملة العوامل التي أدت إلى هذا المسار.

وأعلن البنك المركزي التونسي بداية يونيو/ حزيران الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% من 5.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر، بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.

وسجلت نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحساب الانزلاق السنوي، تطورا إلى 2.8% مقابل 2.5% خلال الثلاثي السابق، و1.7% خلال الربع الثاني من السنة الماضية.

وفي المقابل، يواصل الاقتصاد التونسي تحمل الضغوط التضخمية رغم الانفراج الطفيف، حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر تموز/ يوليو 2018، بحساب الانزلاق السّنوي، 7.5% مقابل 7.8% في شهر يونيو/ حزيران الماضي.