قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف للصحفيين اليوم الجمعة إن البنك سيضع سقفا لسحب العملة الأجنبية من الودائع المصرفية عند 15 ألف هريفنيا (1500 دولار) يوميا في خطوة تهدف إلى الحد من تقلب العملة الأوكرانية.
وأعلن كوبيف أن احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لسداد ديون أوكرانيا، وذلك بعدما قال كوبيف نفسه في تصريح سابق إن احتياطيات أوكرانيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى 15 مليار دولار بعد أن كانت 17.8 مليار دولار في الأول من فبراير/ شباط الجاري.
من جهة أخرى، كشف بيان نشر على موقع الكرملين على الانترنت ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بأن تواصل المحادثات مع اوكرانيا بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية وأن تتشاور مع شركاء اجانب بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة الثماني حول مساعدة مالية لكييف.
وقال البيان أيضا ان بوتين أمر حكومته بدراسة طلب لمساعدة انسانية من منطقة القرم في جنوب اوكرانيا وهي معقل لمعارضي القيادة الجديدة الموالية للغرب في كييف وتسكنها أغلبية روسية.
وهذه هي أول أوامر بوتين فيما يتعلق بأوكرانيا منذ الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا مطلع الأسبوع بعد مواجهة مع المحتجين على مدى ثلاثة أشهر سقط خلالها قتلى.
وتختلف تلك الأوامر عن بيانات روسية أخرى شديدة اللهجة دعت القيادة الأوكرانية الجديدة إلى نزع سلاح "المتطرفين" وتعهدت بالدفاع عن مصالح المواطنين الروس في أوكرانيا.
وتشير الدعوة إلى التعاون مع الشركاء الأجانب ومن بينهم مجموعة الثماني وصندوق النقد الدولي إلى أن بوتين لا يريد الابتعاد عن جهود مساعدة أوكرانيا المثقلة بالديون والتي يصفها بأنها "دولة شقيقة".
وتعاني أوكرانيا من أزمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما تخلى يانوكوفيتش عن اتفاق تجاري مقترح مع الاتحاد الأوروبي وتحول صوب روسيا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وعد بوتين يانوكوفيتش بحزمة مساعدات قيمتها 15 مليار دولار لكن روسيا علقت الاتفاق بعد صرف الدفعة الأولى قائلة إنها تريد مزيدا من الإيضاح بشأن الحكومة الجديدة وسياساتها.