ربط رفع الفائدة بانتعاش الاقتصاد (Getty)
أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر أمس الأربعاء، أن صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي اتفقوا على أنه ينبغي الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة إلى أن يروا أدلة على أن التباطؤ الاقتصادي، في الآونة الأخيرة، كان حدثا عابرا.
وقال جميع صانعي السياسات تقريباً، في الاجتماع الذي عقد يومي الثاني والثالث من مايو/أيار، إنهم يؤيدون البدء بخفض الحيازات الضخمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية هذا العام.
وأوضح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أن توقعاتهم الأساسية تشير إلى عودة نمو اقتصادي أقوى في الفترة اللاحقة.
ومع هذا، فإن محضر الاجتماع، وهو أحدث مؤشر، يدل على حذر متزايد لدى البنك المركزي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، منذ أن بدأ برفع أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وجاء في محضر الاجتماع "الأعضاء يرون بوجه عام أنه سيكون من الحكمة انتظار أدلة إضافية تشير إلى أن التباطؤ الذي حدث مؤخراً في وتيرة النشاط الاقتصادي كان عابراً، قبل اتخاذ خطوة أخرى في إزالة تيسير الائتمان".
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي بشكل حاد في الربع الأول، وبحثت المجموعة الأوسع نطاقا التي تضم 16 من صناع السياسات، أثناء الاجتماع الذي عقد هذا الشهر باستفاضة لماذا حدث ذلك، ولماذا استمر مقياس زيادات الأسعار الأساسية في التراجع عن المستوى الذي يستهدفونه للتضخم، والبالغ 2 بالمائة.
ويقول كثيرون من صانعي السياسات بالمركزي الأميركي إن قوة سوق الإسكان في الآونة الأخيرة والاستثمارات الثابتة للشركات، تعد تطورات محل ترحيب، وإنهم يتفقون بوجه عام على أن التباطؤ في إنفاق المستهلكين في وقت مبكر من العام سيثبت على الأرجح أنه كان مؤقتا.
وكان إريك روزنغرن، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، قد صرّح في وقت سابق، أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية هذا العام.
وأضاف روزنغرن، في كلمة في نادي بوسطن الاقتصادي، أن نموذج التحليل المرجح يشير إلى أربع زيادات للفائدة في 2017.
وفي اجتماعه في مارس/آذار، رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.75% و1%، ومن المتوقع في حال التحسن في أداء الاقتصاد الأميركي، أن يتجه الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأوضح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أن توقعاتهم الأساسية تشير إلى عودة نمو اقتصادي أقوى في الفترة اللاحقة.
ومع هذا، فإن محضر الاجتماع، وهو أحدث مؤشر، يدل على حذر متزايد لدى البنك المركزي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، منذ أن بدأ برفع أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وجاء في محضر الاجتماع "الأعضاء يرون بوجه عام أنه سيكون من الحكمة انتظار أدلة إضافية تشير إلى أن التباطؤ الذي حدث مؤخراً في وتيرة النشاط الاقتصادي كان عابراً، قبل اتخاذ خطوة أخرى في إزالة تيسير الائتمان".
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي بشكل حاد في الربع الأول، وبحثت المجموعة الأوسع نطاقا التي تضم 16 من صناع السياسات، أثناء الاجتماع الذي عقد هذا الشهر باستفاضة لماذا حدث ذلك، ولماذا استمر مقياس زيادات الأسعار الأساسية في التراجع عن المستوى الذي يستهدفونه للتضخم، والبالغ 2 بالمائة.
ويقول كثيرون من صانعي السياسات بالمركزي الأميركي إن قوة سوق الإسكان في الآونة الأخيرة والاستثمارات الثابتة للشركات، تعد تطورات محل ترحيب، وإنهم يتفقون بوجه عام على أن التباطؤ في إنفاق المستهلكين في وقت مبكر من العام سيثبت على الأرجح أنه كان مؤقتا.
وكان إريك روزنغرن، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، قد صرّح في وقت سابق، أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية هذا العام.
وأضاف روزنغرن، في كلمة في نادي بوسطن الاقتصادي، أن نموذج التحليل المرجح يشير إلى أربع زيادات للفائدة في 2017.
وفي اجتماعه في مارس/آذار، رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.75% و1%، ومن المتوقع في حال التحسن في أداء الاقتصاد الأميركي، أن يتجه الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
