المرصد الأورو متوسطي يوثّق "الفضيحة الإنسانية" بعد 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي

كشف تقرير جديد أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ الفقر ضرب أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونَي نسمة، تزامناً مع انقضاء 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.

ورصد التقرير الذي أتى في نحو 50 صفحة واطّلع عليه "العربي الجديد" مؤشّرات التدهور في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وجوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، في ضوء تقرير سابق أصدرته الأمم المتحدة في أغسطس/ آب من عام 2012 تحت عنوان "غزة عام 2020 - مكان ملائم للعيش؟". وتقرير الأمم المتحدة رأى أنّ قطاع غزة لن يكون ملائماً للعيش، ما لم تُتّخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، بحسب ما أكّده حينها منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد عندما شدّد على ضرورة التحرّك.

وأفاد رئيس مجلس أمناء الأورو متوسطي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ريتشارد فولك، بأنّ التقرير يقدّم أدلة دامغة على كيفية تقويض السياسات والممارسات الإسرائيلية للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في غزة، مضيفاً أنّ ما يثير القلق خصوصاً هو أنّ الأمم المتحدة والدول الأعضاء تسمح بعدم امتثال إسرائيل للقوانين، وبالتالي تعريض السكان المدنيين للخطر لفترة طويلة، من دون بذل جهد أكبر لحثّها على احترام القانون الدولي ورفع الحصار ووقف كلّ أشكال العقاب الجماعي. وأوضح فولك، بحسب التقرير الجديد، أنّ الفضيحة الإنسانية التي يعيشها العالم اليوم تشمل سكّان غزة، متحدية ضمائر البشرية جمعاء، إذ إنّ الظروف اشتدّت قسوة، خصوصاً مذ أقامت إسرائيل هذا الحصار الصارم على غزة الذي فاقمته أشكال مختلفة من القيود التي تفرض تحديات يومية لا يمكن للسكان تحمّلها.

ووثّق التقرير نفسه تضاعف نسب ومؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع "بشكل صادم"، لافتاً إلى أنّه في حين كانت نسبة البطالة بين السكان تبلغ نحو 23.6 في المائة في عام 2005، فقد تخطّت اليوم مع بداية عام 2020 الضعفَين مع 52 في المائة، لتكون من بين معدلات البطالة الأعلى في العالم، بسبب إغلاق عشرات الشركات والمنشآت والمؤسسات. أضاف أنّ الفقر ضرب أكثر من نصف السكان، بنسبة 54 في المائة، بالمقارنة مع نحو 40 في المائة في عام 2005، وبذلك يكون أكثر بمرّتَين ونصف تقريباً ممّا هو في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 71 في المائة. وقد تراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي على صعيد الاقتصاد الكلي في نهاية عام 2019، إلى ما دون 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدّل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أميركي سنوياً بالمقارنة مع معدّل 3600 دولار في مجمل الأراضي الفلسطينية.

وأكّد التقرير أنّه في خلال أكثر من 14 عاماً، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية في ما أطلق عليه "سياسة الفصل"، موضحاً أنّ الحق في حرية الحركة يُعَدّ أحد أوضح المؤشرات إلى أثر الحصار على تقليص الحريات وخنق الحياة في القطاع. ومن سبعة معابر تجارية أو مخصصة لحركة الأفراد قبل فرض الحصار الإسرائيلي، انخفض العدد إلى ثلاثة فقط، اثنان منها مع إسرائيل وواحد مع مصر، الأمر الذي أدّى إلى تقليص عدد المسافرين وشاحنات البضائع والمساعدات أكثر من النصف.

وشدّد التقرير على أنّ القطاع الصحي يبقى الأكثر تأثراً بالحصار والأكثر تأثيراً على تردّي الوضع الإنساني في غزة. فقد رصد ارتفاع نسبة العجز في الأدوية إلى نحو 52 في المائة مع بداية عام 2020، بالمقارنة مع نحو 16 في المائة فقط في عام 2005. وهو ما يعني بشكل أساسي أنّ القطاع الصحي عاجز عن تقديم العلاج والرعاية الصحية للغالبية العظمى من السكان، في الوقت الذي تصل فيه فترات الانتظار للخضوع لعمليات جراحية إلى نحو 16 شهراً بالمقارنة مع ثلاثة أشهر فقط في عام 2005.

وطالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في تقريره المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لكلّ الأراضي الفلسطينية، ووقف ما يُرتكب من جرائم حرب وعقوبات جماعية في حقّ السكان المدنيين. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى حثّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الالتزام بمسؤولياتها تجاه السكان المحتلين وفق ما قررته المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال ورفع الحصار فوراً باعتباره شكلاً فاضحاً من أشكال العقاب الجماعي. كذلك دعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهّد بموجبها باحترام الاتفاقية وبكفالة احترامها في كلّ الأحوال، بما يكفل التزام إسرائيل بالاتفاقية. يُضاف إلى ذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي تتيح لها ملاحقة المتّهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.



ورأى المرصد ضرورة إحالة المتورّطين الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليون، إلى المحاكم المختصة، بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.