المرصد الأورومتوسطي: أمن غزة يقيد حرية التظاهر

رصد تقرير حقوقي دولي، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بمنع تظاهرات وتجمعات سلمية في الفترة الأخيرة، في حين سمحت لبعض الجهات بالتظاهر دون أية معوقات.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف اليوم السبت، أنّ الأجهزة الأمنية أقدمت مساء أمس الجمعة على اعتقال الناشط طارق الفرا، والذي يعمل في إطار حملة الضغط والمناصرة الشعبية، والتي تدعو لتحديد موعد للانتخابات العامة في فلسطين.

ووفقاً للحساب الشخصي للفرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تقدم وزملاؤه بإشعار عام لمدير شرطة غزة للحصول على الترخيص اللازم لتنظيم وقفة صامتة تحت شعار "حان وقت الانتخابات"، والتي سيقام فعاليات مشابهة لها في الضفة الغربية، وتعهد فيها المنظمون بالحفاظ على سلمية وحضارية الوقفة دون إحداث فوضى، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الفعالية، واعتقلت الناشط الفرا أحد أبرز منظمي الحملة.

وفي واقعة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية في 13 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بفض وقفة احتجاجية، نظمها عدد من الصحافيين في قطاع غزة أمام المركز الفرنسي، احتجاجاً على رسومات الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" المسيئة للرسول محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص، وقامت بإبلاغ أحد منظمي الوقفة، الصحافي أيمن العالول، بضرورة الحضور للمباحث صباح اليوم التالي للوقفة، وطلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم تنظيم فعاليات دون إذن مسبق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان بعض النشطاء والكوادر من حركة فتح قدموا شكوى للمرصد الأورومتوسطي حول تلقّيهم رسائل تهديد وتحذير من القيام بأي تجمع، وتحميلهم مسؤولية الدماء التي ستنزف إن قاموا بذلك، وذلك عقب نيتهم تنظيم تجمع بمناسبة انطلاقة حركة فتح، الأمر الذي أجبرهم على إلغاء التجمع، فيما لم تقم الأجهزة الأمنية بأي تحقيق حول خلفية هذه التهديدات والمسؤولين عنها.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه يتعين على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة احترام حق التظاهر السلمي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه، وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن منع التظاهر السلمي واستمرار الاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني، كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير.