فضّل رئيس المجلس المركزي لحزب "مؤتلفة" الإسلامي المحافظ، مصطفى مير سليم، الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقعة في 19 مايو/أيار الحالي، عن الحزب، بعد رفضه آلية اختيار الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية (جمنا) لمرشحيها، قبل أن يعود، قبل عشية موعد الانتخابات، لينسحب لمصلحة المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، مثلما كان متوقعاً أن يحصل، لينحصر التنافس فعلياً بين رئيسي والمرشح الرئيس، حسن روحاني. وولد سيد مصطفى مير سليم في مدينة طهران في عام 1947 في عائلة متدينة. وهو سياسي محسوب على خط اليمين المحافظ، وحاصل على الماجستير في الهندسة الميكانيكية من فرنسا، ولديه العديد من الكتب والمؤلفات. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، عمل مير سليم مستشاراً لوزير الداخلية، وكان عضواً في حزب الجمهورية الإسلامية. ورشحه الرئيس الإيراني الأول للجمهورية الإسلامية، أبو الحسن بني صدر، ليتولى منصب رئيس الوزراء حينها، فلم يوافق عليه النواب في مجلس الشورى الإسلامي.
وخلال الدورة الرئاسية لعلي خامنئي، أي قبل أن يتولى منصب المرشد الأعلى، كان مير سليم مديراً للمكتب الرئاسي ومستشاراً أول لخامنئي. كما تسلم مقعد وزير الثقافة والإرشاد خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني. ومير سليم هو أحد الأعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما أنه رئيس المجلس المركزي لحزب "مؤتلفة" الإسلامي، وأعلن نيته الترشح باسم هذا الحزب المحافظ في العام الماضي، وكان أول الواصلين إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية ليسجل اسمه لخوض الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 19 مايو/أيار الحالي، وحصل بعدها على أهلية الترشح من قبل لجنة صيانة الدستور.
وقبل أن ينسحب، ظلّ مير سليم يركز خلال دعايته الانتخابية على الشعارات الاقتصادية، ويعتبر أن البطالة والفساد على رأس المشكلات التي يجب حلها، بما يضمن تحسن الوضع المعيشي للمواطن الإيراني. وأشار إلى أن المشاكل التي بدأت منذ سنوات تفاقمت خلال زمن الحكومة الراهنة، وعلى رأسها الركود، فالسوق يعاني فتوراً ولدى الإيرانيين مشكلات معيشية جمّة وسياسات حكومة الرئيس، حسن روحاني زادت الوضع سوءاً، رغم أنها نجحت بالتحكم بنسبة التضخم، لكن البطالة وضعف الاستثمار ما زالا على رأس المشاكل.