المرأة الأردنية... ضعف في المساواة اقتصادياً وسياسياً

تعاني المرأة الأردنية من التهميش وعدم المساواة، في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، انسجاماً مع حملة الأمم المتحدة للنساء الجديدة "المساواة بين الأجيال".

وقال المجلس الأعلى للسكان في الأردن (حكومي)، في بيان، إنه "على الرغم من التزامات الأردن الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرارات مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، إلا أنه لا يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي".

وأضاف البيان أن "الأردن حصل في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على درجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجة الأردن في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113".

وبيّن المجلس أنه بحسب الكتاب الإحصائي السنوي 2019، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تشكّل نسبة المرأة الأردنية نحو 47% من إجمالي سكان المملكة، مشيراً إلى أن وضع المرأة الاقتصادي أصعب من الرجال، لتأثرها بالتغيرات الاقتصادية التي تزيد من وتيرة معاناتها في أثناء قيامها بالمهام الاجتماعية المناطة بها.

ووفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة في مجال قوة العمل (15 سنة فأكثر)، بلغت نسبة الإناث، بحسب مسح العمالة والبطالة 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات، 15%، وكانت نسبتهن من مجموع المشتغلين 11%.

وأظهرت الإحصائيات أيضاً أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للذكور بلغ 56%، مقارنة  بـ15%، بحسب مسح العمالة والبطالة 2018، وبلغت نسبة البطالة لدى الإناث نحو 27%.

وأشار البيان إلى أن التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 2016، الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، أظهر أن مقاعد النساء في الانتخابات النيابية لعام 2016 بلغت 20 مقعداً من أصل 130 مقعداً، ونسبة مقاعد الكوتا النسائية في المجالس البلدية 25%، فيما بلغت نسبة النساء الفائزات برئاسة المجالس المحلية 32%.

وبيّن المجلس أن المرأة تواجه صعوبات في الوصول إلى مشاركة فاعلة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة، التي تتطلب تفعيل سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.

بدورها، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، في بيان لها بهذه المناسبة: "أشبعنا واقع المرأة الأردنية تشخيصاً ونصوصاً وشكاوى ووعود وأقوال، ونحن بحاجة إلى الانتقال لمرحلة الحلول والتطبيق والمساءلة والإنجازات والأفعال، مطالبة بتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتمثل بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وتابع البيان بأن الأردن، على مستوى التشريعات أيضاً، أقرّ عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري 2017، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر لعام 2016، وتعليمات التقارير الطبية لعام 2017، ونظام العمل المرن 2017، وتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) 2017. فيما شملت تعديلات قانون التقاعد المدني توريث الراتب التقاعدي للمرأة الى أبنائها وبناتها، وأصبح تعريف الورثة "عائلة الموظف وعائلة الموظفة"، وتوريث الزوج راتبه التقاعدي لزوجته دون شروط.

وأشارت "تضامن" إلى بعض السلبيات التي تواجه المرأة الأردنية، فقد وصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019 إلى 21 جريمة، بارتفاع نسبته 200 في المائة مقارنة بذات الفترة من عام 2018، واستقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال عام 2018، وشكلت قضايا الاعتداءات الجسدية ما نسبته 22% والاعتداءات الجنسية 14% من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة، وذلك حسبما جاء في تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018 الذي نُشر أخيراً.