المدعي العام الإيطالي: ريجيني قتل بسبب أبحاثه في القاهرة

قال المدعي العام في إيطاليا، جوسيبي بيناتوني، الخميس، إن جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي خُطف وقتل قرب القاهرة قبل نحو عامين، لقي حتفه بسبب بحث كان يجريه حول نقابات العمال المستقلة في مصر.

وفي الذكرى الثانية لاختفائه، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالًا كتبه بيناتوني، يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية، ويؤكد فيه أن ريجيني كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه.

" ريجيني كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه "

وهذه أول مرة يتحدث فيها المدعي العام في روما علنًا عن نتائج التحقيقات، علمًا أنه لم يتم توجيه الاتهام لأحد في مقتل ريجيني.

وكتب المدعي الإيطالي: "يمكن بسهولة تتبع الدافع للوصول إلى (أن السبب) أنشطة جوليو البحثية خلال الشهور التي قضاها في القاهرة".

وأضاف: "اتضح أيضًا أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد حتى 25 يناير"، مشيرًا إلى اليوم الذي اختفى فيه.

وكان المدعي العام الإيطالي قد زار القاهرة، شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، والتقى النائب العام المصري، نبيل صادق، لإجراء جولة مباحثات جديدة حول التحقيقات الجارية منذ فبراير/ شباط 2016 لكشف حقيقة ما حدث لريجيني، قبل العثور على جثته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وكشف مصدر قضائي مصري لـ"العربي الجديد"، في هذا السياق، أن "المناقشات دارت بالأساس حول ترجمة المستندات التي أعدتها النيابة والجهات الأمنية المصرية، حتى الآن، إلى اللغة الإيطالية، بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين، وذلك حتى تكون روما على علم تام بفحوى هذه المستندات"، مشيرًا إلى أن "القاهرة أعدت تقريرًا مكونًا من 50 صفحة باللغة الإيطالية يمثل مختصراً تعتبره وافيًا لمحتويات المستندات وطبيعة المعلومات التي توصلت إليها حتى الآن".

وقبل يومين، أصدر النائب العام المصري بيانًا صحافيًا يوضح فيه حقيقة خطاب سري منسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وموجّه إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية، بشأن قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو الخطاب الذي أُرسل إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية برن، من قبل مجهول.

وأكد البيان، أن هذا الخطاب، المؤرخ في 30 يناير/ كانون الثاني 2016، ذكر أنه تم القبض على ريجيني، من قبل السلطات الأمنية المصرية، قبل وفاته، وأن النيابة العامة في روما طالبت نظيرتها المصرية بالتحقيق في ما تضمنه هذا الخطاب الذي تلقته، باعتبارها سلطة التحقيق المختصة.

وأوضح البيان، أن النائب العام المصري أمر بسرعة التحقيق في ما تضمنه الخطاب من حيث الشكل والمضمون، وفحص الأختام والإمضاءات والمضمون، وثبت أنه مزوّر شكلاً ومضموناً عن طريق الاصطناع، وفقاً للبيان.