وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قراراً، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، باعتبار المجلس التشريعي منحلاً، وقد أثار القرار تحفّظات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ومن المتوقّع أن تُعقد جلسات أخرى لنواب آخرين لاحقاً، إذ قُدّمت طعون عدّة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية. وقد امتنع نواب المجلس التشريعي المنحلّ، اليوم، عن الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية بعد انتهاء جلسة المحكمة، نظراً إلى الظروف السياسية وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن"، وبالتالي إبقاء الأضواء مسلطة في هذا الاتجاه.
وينصّ قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي على حصول رئيس وأعضاء المجلس التشريعي على راتب تقاعدي. وجاء في النص: "يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغاً يساوي (12.5 في المائة) من الراتب الشهري عن كلّ سنة قضاها في المجلس، بحدّ أقصى لا يتجاوز (80 في المائة) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يُصرف شهرياً فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة".
وتشير معلومات إلى قطع الرواتب التقاعدية الخاصة بـ47 نائباً في الضفة الغربية منذ قرار حلّ المجلس التشريعي، فيما يتواصل قطع الرواتب التقاعدية الخاصة بنواب آخرين من غزة منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007.