وفشل البرلمان التونسي، أمس، في انتخاب أربعة أعضاء من بين ثمانية مرشحين اقترحتهم الكتل البرلمانية لعضوية مجلس المحكمة الدستورية، ولم يتوصل أي مرشح فيهم إلى تجاوز 100 صوت في وقت يحتاج الفوز بالعضوية إلى أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، أي 145 صوتاً.
ويتوقف إرساء المحكمة الدستورية على انتخاب الثلث الأول (4 أعضاء) من قبل البرلمان، حتى يشرع المجلس الأعلى للقضاء في انتخاب الثلث الثاني، ثم يعين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 4 أعضاء.
ويفرض القانون أن تقدم الكتل البرلمانية 4 مرشحين يتم فرز ملفاتهم وترتيبهم، ولكن الأحزاب وكتلها أبقت على 8 أسماء بسبب خلافاتها، منهم 6 مختصين في القانون بين قضاة ومحامين وأساتذة قانون تتجاوز خبرتهم (20 عاماً) في مجال العدالة والقانون، ومرشحان آخران من بين الاختصاصات غير القانونية يحملان شهادات دكتوراه وتتجاوز خبرتهم (10 سنوات).
وبسبب عدم توصل الأحزاب السياسية وكتلها البرلمانية، الحاكمة منها والمعارضة، إلى توافق رغم عقد رئيس البرلمان سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإذابة ثلج الخلافات الأيديولوجية والفكرية والسياسية بين الكتل، إلا أن عملية التوافق باءت بالفشل.
وحصل المرشح العياشي الهمامي (حقوقي ومحام)، على 96 صوتاً، فيما حصلت القاضية روضة الورسيغني على 98 صوتاً، وأمّا الأكاديمية وأستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور فقد حصدت 60 صوتاً، كذلك الحال مع أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني الذي لم يحصل إلا على 71 صوتاً، وحصل الأستاذ زهير بن تنفوس على 48 صوتاً والقاضية نجوى الملولي على 38 صوتاً.
وفي صنف غير المختصين في القانون، حصل عبد اللطيف بوعزيزي، مدير كلية الزيتونة للشريعة، على 87 صوتاً، فيما حصل الروائي والأديب وعميد كلية الآداب شكري المبخوت على 72 صوتاً فقط.
وقرر رئيس البرلمان عدم المجازفة عبر تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر أن تتم مساء أمس، للقيام بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في دورة ثانية إلى ظهر اليوم، مع فسح المجال للكتل لمزيد من التشاور.
وتحول الخلاف السياسي من حزب "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية" إلى حزب "مشروع تونس" الذي يقوده محسن مرزوق الذي رفع فيتو في وجه الحقوقي عياشي الهمامي المدعوم من غاليية كتل المعارضة.
وبين النائب وأمين عام حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "غالبية الكتل البرلمانية توصلت إلى توافق مبدئي حول 4 أسماء، وهم كل من سناء بن عاشور، روضة الورسغيني، عبد اللطيف البوعزيزي والعياشي الهمامي، إلا أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ترفض التصويت للهمامي، ما يجعل حصول بقية المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات أمراً صعباً".
وأكد أنه "لا يمكن لأي كتلة أو للائتلاف للحاكم بمفرده أن يمرر أي مرشح دون اتفاق بين غالبية الكتل المجتمعة".