المحاكم الشرعية الأردنية تسجل 605 قضايا خُلع العام الماضي

سجلت المحاكم الشرعية في الأردن، 605 قضايا افتداء (خُلع) جديدة خلال العام الماضي 2018، فيما بلغ مجموع القضايا من الأعوام السابقة 959 قضية.

وكشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  في بيان صادر اليوم الخميس، أنه خلال عام 2018 تم الفصل في 322 قضية خلع، فيما أسقطت 244 قضية أخرى وبنسبة 43.1 في المائة من مجموع القضايا المفصولة.

وتنص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية  الأردني رقم 15 لعام 2019 على أنه: "إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".

وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للافتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، أن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2014-2018) بلغ 3587 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1313 قضية وبنسبة 36.6 في المائة، وأسقط منها 1265 قضية وبنسبة 35.3 في المائة فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1009 قضايا.

وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للافتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين، أو نتيجة لعدم القدرة على دفع مهورهن المعجلة دفعة واحدة.​