وأضافت المجموعة التي تضم كلاً من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أنها تشجّع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأيد البيان بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، لتنفيذ القرار رقم 2254، بما في ذلك إشراك كافة السوريين، وبخاصة النساء، في العملية السياسية بشكل فعال. وأعلن دعم المجموعة الكامل للجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل يتيح للنازحين واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها.
وشدّد البيان على أهمية المساءلة في أي جهود للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للصراع، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.