المجموعة العربية تعترض على ترشيح إسرائيل للجنة القانونية الأممية

أعلنت المجموعة العربية بالأمم المتحدة اعتراضها على ترشيح دولة الاحتلال الإسرائيلي لنيابة رئيس اللجنة الأممية القانونية (اللجنة السادسة) لمدة سنة للدورة الخامسة والسبعين والتي تبدأ بشهر سبتمبر/أيلول القادم.

ومن ضمن مهام اللجنة النظر في القضايا القانونية الدولية والعمل على تطوير القانون الدولي وتطبيقه وتدوينه، والنظر بمسائل الإرهاب ودعم تدابير مكافحته. وتعنى اللجنة بسيادة القانون على المستوى الوطني والدولي وغيرها من القضايا.

وقال السفير الكويتي للأمم المتحدة في نيويورك، منصور العتيبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "الدول العربية أخذت موقفاً موحداً وكلفت الكويت، رئيس المجموعة العربية (في الأمم المتحدة في نيويورك) لشهر يونيو، بالاعتراض على هذا الترشيح لأن إسرائيل غير مؤهلة ولا تستحق أن تترشح لهذا المنصب، كدولة تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وميثاق الأمم المتحدة". وأضاف "لذلك سيتم التصويت على هذا الترشيح ولن يعتمد بالتزكية كبقية الترشيحات".

وبعث السفير العتيبي في وقت سابق رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد بندي، ليسجل اعتراض الدول العربية بما يتعلق بانتخاب نواب رئيس اللجنة وتقديم المرشح الإسرائيلي كأحد نواب رئيسها. وتشير الرسالة إلى أن المجموعة العربية ترفض الترشيح وأن لديها مخاوف شديدة حيث تعتبر إسرائيل غير مؤهلة لعضوية المكتب بسبب انتهاكاتها المستمرة والمنهجية للقانون الدولي لأكثر من سبعين عاماً.

وكانت مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، وهي واحدة من خمس مجموعات إقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قد رشحت ممثل إسرائيل لمنصب نائب رئيس اللجنة السادسة المعنية بالقانون الدولي، ليكون واحداً من ثلاثة نواب. وفي العادة يتم اختيار المرشحين بالتزكية حيث تقوم كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس، مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، المجموعة الأفريقية، ومجموعة دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومجموعة أوروبا الشرقية، ومجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالتوافق فيما بينها وترشيح ممثلين عن دول من مجموعتها لتزكيتهم لتلك المناصب المختلفة.

ولا يتم التصويت عادة على تلك الترشيحات وتُقبل بالتزكية. ومن ضمن الدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إضافة إلى دول أوربا الغربية، تركيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وهي عضو مراقب في المجموعة.

ولا يأتي طلب الدول العربية بالتصويت على ترشيحها وعدم القبول بالخطوات العادية المتمثلة بالتزكية من أجل تسجيل الاعتراض فحسب، بل لرفع صفة الإجماع عن احتمال توليها المنصب. ويأتي هذا الترشيح في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بخرق مستمر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفي ظل إعلانها عن نيتها ضم قرابة ثلاثين بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بدءاً من أول يوليو/تموز في خرق صارخ ومستمر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها دول مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى بترشيح إسرائيل لمناصب مهمة وحساسة داخل الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال انتخب السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة داني دانون في يونيو/حزيران عام 2016 لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بتأييد 109 دول من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. وجاءت عملية التصويت آنذاك كأمر استثنائي حيث اعترضت كذلك الدول العربية على ترشيح المجموعة الغربية لإسرائيل لذلك المنصب وطلبت التصويت كنوع من الاحتجاج والتأكيد أن الاختيار ليس بالإجماع.

وسبق لنفس المجموعة أن رشحت إسرائيل لعدد آخر من المناصب الحساسة في الأمم المتحدة بما فيها احتلال إسرائيل عام 2015 منصب نائب رئيس لجنة الاستعمار (اللجنة الرابعة)، من بين ثلاثة نواب. ومن بين القضايا التي تشرف عليها اللجنة الرابعة قضايا إنهاء الاستعمار إضافة إلى قضايا أخرى حساسة متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتختار المجموعات المختلفة مرشحيها بالتناوب، لكن يفترض أن تتحمل تلك المجموعات المسؤولية وتقوم بتقديم مرشحين مقبولين على المجموعات الأخرى. ومن سخرية القدر أن ترشح إسرائيل هذه المرة للمنصب في وسط جدل دولي وداخل الأمم المتحدة حول قرارها بضم جزء من الأراضي المحتلة، ناهيك عن أنها لا تمتثل للقانون الدولي ولا تنفذ أياً من قرارات الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن ترشيح مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى لإسرائيل لهذا المنصب وفي هذا الوقت يعني دعماً للاستمرار في سياستها بمكافأة إسرائيل على نهجها ضد الفلسطينيين واستعمارها لهم بخطواتها التي تتبعها من أجل تسويق إسرائيل كفاعل أساسي و"طبيعي" في جميع المحافل الدولية. ويقلل البعض من الأهمية الفعلية للخيار حيث أن القرارات داخل اللجان تؤخذ بالإجماع، إلا أن للأمر أهمية رمزية لا تُخفى على أحد، وفق هؤلاء.