المجلس الدستوري اللبناني يُبطل قانون الضرائب

أصدر المجلس الدستوري في لبنان قراراً بإبطال قانون الضرائب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد اجتماعه اليوم الجمعة لدراسة الطعن المُقدم من قبل حزب "الكتائب اللبنانية".

وبرر المجلس قراره بـ"عدم مراعاة الأصول الدستورية المنصوص عليها خلال التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، ومخالفة القانون لمبدأ الشمول مع إقراره خارج إطار الموازنة العامة التي يُفترض أن يكون هذا القانون جزاً منها".

كما أشار المجلس في بيانه إلى "خرق القانون المطعون به لمبدأ المساواة في التكليف وفي فرض الضرائب"، وأيضاً "يعتمد الغموض في بعض بنوده وهو ما يؤدي إلى اعتماد الاستنسابية في التطبيق".

وخلُص بيان المجلس إلى "قبول الطعن (المقدم من حزب الكتائب) شكلاً، وإبطال القانون رقم 45 المنشور في 21 أغسطس/آب الماضي كاملاً". ​

ومن شأن إبطال قانون الضرائب أن يؤدي إلى ضرب قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة للقطاع العام التي أقرها مجلس النواب، بالتوازي مع فرض الضرائب الجديدة التي كانت ستُخصص لتمويل هذه السلسلة.

ويعود الآن إلى مجلس النواب اللبناني تعديل قانون الضرائب المطعون به، لإعادة التصويت عليه وإقراره، وإما تحديد الحكومة لموارد جديدة لتمويل السلسلة.

علماً أن موظفي القطاع العام كانوا تلقوا وعوداً بقبض الرواتب الجديدة وفق الأرقام المُعدلة في السلسلة، وباشروا منذ مطلع الشهر الجاري باعتماد الدوام الجديد الذي تم إقراره كـ"بند إصلاحي" ضمن بنود السلسلة لتحسين الإنتاجية في المرافق العامة.

وإلى جانب البُعد القانوني للملف، يتخذ الخلاف حول السلسلة والضرائب بُعداً سياسياً من تكتل كل القوى السياسية المشاركة في السلطة لإقرار الضرائب مقابل معارضة من قبل "الكتائب" وكتلته النيابية. ويُتهم الكتائب بمناكفة رئيس الحكومة سعد الحريري، بسبب تشكيلة الحكومة، بينما يتهم حزب الكتائب الممثل في البرلمان العهد الجديد بتمرير صفقات مالية كبرى في مجالات الاتصالات والنفط وإدارة النفايات وإقرار السلسلة والضرائب.