المجلس الدستوري الجزائري يضيف ثلاثة مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء الإثنين، عن نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية، التي جرت الخميس الماضي، دون تغيير كبير في النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف  المجلس الدستوري الجزائري ثلاثة مقاعد لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ليصبح عدد المقاعد التي حصدها الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة 100 مقعداً.

ووفق النتائج التي أعلنها المجلس، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ 164 مقعدا، فيما تمت إضافة ثلاثة مقاعد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) ليصل إلى 100 نائب بدلاً من 97.

وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا، فيما حافظت بقية التشكيلات السياسية، على نفس المقاعد كما جاء في النتائج الأولية.

وأعلن المجلس الدستوري (أعلى هيئة في القضاء الإداري) أن نسبة المشاركة بلغت 35.37 بالمائة بدلاً من 37.09 بالمائة كما أعلنت وزارة الداخلية.

وأكد المجلس أن "عدد الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و225 ألفاً و223 ناخباً، من بين 23 مليوناً و251 ألفاً و503 ناخبين مسجلين".

ولم يقدم المجلس مبررات حول سبب رفع عدد مقاعد الحزب الثاني في الموالاة، ومراجعة نسبة المشاركة، وحتى عدد الطعون التي تلقاها من الأحزاب، بحسب "الأناضول".

ويمكن للأحزاب وفق قانون الانتخابات، الطعن مجددا في هذه النتائج أمام الهيئة ذاتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، ليعلن المجلس بعدها نتائج نهائية غير قابلة للطعن مجددا.

والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر، منذ إقرار التعددية في فبراير/شباط 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا، وعشرات القوائم المستقلة، للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ومنذ إعلان النتائج تتوالى تصريحات لقادة أحزاب معارضة تتهم السلطات بالتلاعب في النتائج، وهي اتهامات وصفها الحزب الحاكم بـ "الكلام الفارغ"، فيما أكد أغلب المراقبين الدوليين، الذين يمثلون 5 منظمات في مقدمتها الأمم المتحدة، أن الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة.