المجلس الدستوري الجزائري يرفض التدخل في أزمة البرلمان

رفض رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في الجزائر مراد مدلسي، التدخل في الأزمة النيابية التي شهدها البرلمان الجزائري، على خلفية حجب نواب خمس كتل نيابية الثقة عن رئيس البرلمان المخلوع السعيد بوحجة.

وقال مدلسي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر دولي حول الإخطار الدستوري إنه "لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور".

وكان مدلسي يعلق على دعوات وجهتها قوى سياسية معارضة للمجلس الدستوري بإلغاء قرارات مكتب البرلمان بشأن إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان السعيد بوحجة، وانتخاب رئيس جديد (معاذ بوشارب) وقررت بعض كتل المعارضة تجميد نشاط نوابها في اللجان والهياكل النيابية.

وكان البرلمان الجزائري قد شهد منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي أزمة نيابية حادة بحجب 351 نائباً من مجموع 462، الثقة عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة وإقرار حالة شغور بسبب عجزه عن أداء مهامه، انتهت بانتخاب رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب خليفة له.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس المجلس الدستوري عن دخول قانون الإخطار الدستوري ضد القوانين غير الدستورية حيز التنفيذ بدءاً من شهر مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أن "تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات".

و أقر دستور فبراير 2016 إصلاحات دستورية، بات ممكناً بموجبها إخطار المجلس الدستوري من قبل نواب البرلمان بشأن الشك في دستورية بعض القوانين والتدابير، كما تم توسيع إمكانية الإخطار إلى المتقاضين في أعلى مستويات التقاضي في المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإحالة من المحكمة والمجلس.