ورغم الاتفاق على إنهاء الحرب الأهلية، يحتاج نحو خمسة ملايين من سكان البلاد للمساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وقال وزير الزراعة، لام اكول، في تحذير أيدته الأمم المتحدة "لا يمكن استبعاد خطر المجاعة".
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بنهاية 2013، غير أنها انتهت بعودة رياك مشار إلى العاصمة جوبا في إبريل/ نيسان وتوليه مجدداً منصب نائب الرئيس سلفا كير.
وتمكن عمال الإغاثة من الوصول إلى بعض المناطق الأكثر معاناة منذ ذلك الحين، لكن العنف مستمر بين مجموعات المليشيا المختلفة غير المكترثة بكير أو مشار.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك، إنّ "انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات غير مسبوقة هذه السنة".
وأضافت هذه المنظمات أن نحو 4,8 ملايين شخص في جنوب السودان، أي أكثر من ثلث السكان سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء خلال الأشهر المقبلة، في وقت يستمر خطر كارثة المجاعة.
وقال أكول إن ولايتي الوحدة وبحر الغزال تشهدان المعاناة الأكبر. وأضاف أن "الظروف في بعض المناطق هناك صنفت ضمن مستوى "الكارثة" أو "المرحلة الخامسة". وتعلن المجاعة عندما يواجه 20 في المائة من السكان مثل هذه الظروف، وفق التعبير التقني للأمم المتحدة. وكان اكول يقرأ تقريرا للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي.
وقال مسؤول "يونيسف" في جنوب السودان ماهيمبو مدوي، إنّ "مستويات سوء التغذية بين الأطفال لا تزال منذرة بشكل حقيقي".
ويكافح جنوب السودان كذلك من أجل وقف ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب والفساد المستشري وشبه انهيار قطاع النفط.
وألغت الحكومة الاحتفال بالذكرى الخامسة للاستقلال في 9 يوليو/ تموز، وقال مدوي إنّ أكثر من 100 ألف طفل عولجوا من سوء التغذية الحاد هذه السنة بزيادة 40 في المائة عن 2015 وبزيادة 150 في المائة عن 2014.
وأسفرت الحرب الأهلية عن مقتل عشرات الآلاف، وأرغمت مليوني شخص على الهرب من قراهم ومدنهم.
واتهمت كل أطراف النزاع سواء الحكومة أو المتمردين أو المليشيات التي تقاتل إلى جانبهما بارتكاب فظاعات ومجازر وتجنيد وقتل الأطفال، واغتصاب النساء، والتعذيب والترحيل القسري لتطهير مناطق بأكملها.