المانحون يتباطأون في مساعدة اليمن

قال تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية في اليمن: "إن سير الإنجاز في استيعاب تعهدات المانحين، لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وأشار التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى ارتفاع نسبة التعهدات الجديدة المقدمة لليمن خلال الفترة من سبتمبر/أيلول عام 2013 وحتى مايو/أيار 2014، بمبلغ 280 مليون دولار، ليصل الرقم الاجمالي للتعهدات إلى نحو 8.2 مليارات دولار، بارتفاع اجمالي نسبته 3 في المئة.

وحصل اليمن على تعهدات من المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012، بنحو 7.8 مليارات دولار، لم يتسلم منها سوى ما نسبته 60 في المئة بعد مضيّ عامين.

وأوضح التقرير، أن عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات، سجلت تباطؤاً ملحوظاً، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة 3.2 في المئة، من يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى مايو/أيار الماضي، فيما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة خلال الفترة نفسها بزيادة بلغت 6.4 في المئة.

وضع غير مشجع

وأرجع التقرير أسباب بطء سير تنفيذ إطار المسؤوليات المتبادلة إلى الوضع العام في البلاد، وما شهده من توتر أمني في أكثر من محافظة، إضافة إلى ارتفاع مستوى العجز المالي الذي نجم عنه نقص في إمدادات المشتقات النفطية وزيادة في انقطاعات التيار الكهربائي.

وحذّر التقرير من أن الأمور إذا سارت بمعدل الاشهر الأربعة الماضية نفسه، فإن المبالغ غير المعتمدة المتبقية، باستثناء تلك التي تم التعهد بها منذ سبتمبر/أيلول 2013، ستتطلب الانتظار حتى منتصف مارس/آذار 2016، ليتم اعتمادها من هيئة مشاريع، مشيراً الى أن معدل الصرف خلال الاربعة أشعر الماضية كان منخفضاً، مرجعاً السبب الى الظروف الاستثنائية التي يعاني منها البلد.

ولم يتسلم اليمن من إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012 والبالغة 7.8 مليارات دولار، سوى ما نسبته 60 في المئة بعد مضي عامين.

وشدد أصدقاء اليمن، في البيان الختامي للمؤتمر نهاية أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة ضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

واستجابة لضغوط المانحين، أقرت الحكومة اليمنية رفع دعم الوقود والسولار، بين 80 و150 في المئة كحل اضافي لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يكلفها بحسب البنك الدولي نحو 10 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

برنامج اقتصادي جديد

وبحسب التقرير، توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات، كأحد الاصلاحات ذات الاولوية المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة التي التزمت الحكومة اليمنية بموجبها في تنفيذ سلسلة من الاجراءات المتفق عليها والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات مع الحصول على دعم للموازنة من أجل تقليل العجز المالي المتزايد في الموازنة.

وعلم "العربي الجديد" من مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، أن حجم الدعم الذي من المقرر أن يقدمه الصندوق للحكومة بعد قرار رفع دعم الوقود يقدر بنحو 600 مليون دولار.

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.

وأورد التقرير، أن الدول المانحة التي قدمت مساعداتها لليمن خلال الفترة الماضية، هي: "ألمانيا 100 مليون دولار وبريطانيا 90 مليون دولار والولايات المتحدة الأميركية 41 مليون دولار واليابان 36.5 مليون دولار والسويد 12 مليون دولار".

مماطلة من الجانبين

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إن العراقيل في استيعاب المساعدات، تأتي من الطرفين (الحكومة والمانحين)". وأشار إلى وجود مماطلة من قبل المانحين وإجراءات بيروقراطية طويلة، ووجود تقصير وفشل من قبل الحكومة في تنفيذ كثير من الالتزامات.

وأوضح نصر، أن صرف المنح والمساعدات يتطلب حكومة ذات كفاءة عالية وإنجازاً عاجلاً للمتطلبات، منوهاً إلى أن الحكومة تفتقر إلى ذلك.

وتتمسك الحكومة بسياستها، رغم الأزمة التي يمر بها اليمن، واستمرار تفجيرات انابيب النفط التي كبدت اليمن خلال الثلاث السنوات الأخيرة نحو 4.75 مليارات دولار، وفق تقارير حكومية.

وأجبرت الأزمات الاقتصادية مجتمعة حكومة اليمن على التوجه نحو مرحلة تقشف جديدة لتجاوزها، تعتمد على تقليص الإنفاق، وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل جميع الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات، ومراجعة تكاليف استخراج النفط، والوصول إلى المعدلات العالمية.

اعتماد على المساعدات

ويعتمد اليمن الفقير، بشكل كلي، على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل تزايد الازمات الاقتصادية التي يمر بها البلاد.

وطلب اليمن، نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، من المانحين الدوليين، دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير التي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذا الفجوة التمويلية في برنامج لخطة الاصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.

وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 60 في المئة، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60 في المئة، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011.

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالى 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة تكلفتها 592 مليون دولار.