المالية المصرية: قانون إنهاء المنازعات الضريبية خلال أيام

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، المعد من "المالية" ضمن منظومة إصلاح الإدارة الضريبية، التي تستهدفها الحكومة، سيعرض خلال أيام قليلة على مجلس النواب، بهدف تمريره قبل فض دور الانعقاد الجاري.

وأضاف المنير، عقب اجتماع مغلق لممثلين عن الحكومة مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء المنازعات بين الممولين، ومصلحة الضرائب، وتقليل كلفة الأعباء على الطرفين، خاصة لوجود حجم كبير من الخلافات بينهما، في ظل وصول المنازعات الضريبية إلى نحو 157 ألف نزاع.

وأشار المنير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت على مشروعي قانون الضريبة المضافة والنزاعات الضريبية، لإبداء الرأي فيهما، ولم تبد ملاحظات سلبية على المشروعين، بل أكدت دعمها لنهج "المالية" في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، حيث رأت البعثة أن وجود نظام ضريبي عادل أهم من التوسع في الإعفاء الضريبي، وفق قوله.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في اجتماعه الدوري الأسبوع الماضي، على تمرير قانون النزاعات الضريبية، وإحالته إلى مجلس النواب، عقب مراجعة نصوصه بقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل سرعة مناقشته، وتمريره في أقرب وقت.

إعفاءات ضريبية

أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري حسم نسبة الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة إلى اجتماعها غدا (الثلاثاء)، بعد عدم توافق أعضائها على النسبة الواردة من الحكومة بواقع 14%، عقب اجتماع مغلق، مساء الأحد، لأعضاء اللجنة مع وزير المالية عمرو الجارحي.

 وقال المنير، إن الحكومة وافقت على مقترحات نواب اللجنة بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون، من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل (عدا الدولية)، وسيارات المعاقين، والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.

وأضاف المنير عقب اجتماع اللجنة، أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء باللجنة النيابية تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل، والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان، عدا المستورد منها، وترد على اللجنة بشأنها في اجتماعها المقبل.

واعتبر المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة بنسبة 14% يعد "مناسبا ومعقولا" بناء على معيارين، أولهما أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم، التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% بالدول الأفريقية، حسب قوله.

وشهد الاجتماع خلافات حادة بين ممثلي الحكومة، وأعضاء باللجنة بسبب سعر الضريبة، وتطبيق القانون في التوقيت الحالي، في ظل مطالبة النواب بخفض نسبة الضريبة إلى 12%، وإرجاء تمرير القانون، نظرا لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات.

فيما تمسكت الحكومة بالنسبة المقررة في مشروعها، وضرورة تمريره في دور الانعقاد الجاري، بعد أن بنيت إيراداتها الضريبية في الموازنة الجارية وفقا لنصوصه، قبل عرض مشروع القانون من الأساس على البرلمان.

من جانبه، قال وكيل اللجنة، ياسر شيبة، إن اللجنة استقرت على إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة، بما تتضمنه من خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، بعد أخذ موافقة الحكومة.

وأضاف شيبة أن الحكومة وافقت على تعديل ضريبة الجدول على الثلاجات والتلفزيونات، لتصبح الضريبة على الثلاجات أكبر من 16 قدما، وعلى التلفزيونات أكبر من 32 بوصة، إضافة إلى تخفيض ضريبة الجدول على الزيوت والمنظفات من 1% إلى 0.5%.

واستقرت اللجنة في المادة الأخيرة من القانون على منح وزير المالية نظاما لتشجيع "الفاتورة"، وذلك بإدخال كل من يحصل على فاتورة (سواء تاجرا أو مواطنا) في سحب على جوائز لتشجيع العمل بالفواتير، وتغيير الثقافة السائدة حاليا.

ونصت المادة (75) بعد التعديل، على أنه "يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا".