المالكي يعرض كركوك على الأكراد مقابل الولاية الثالثة

تتوزّع اهتمامات القوى الأساسية في العراق، في ظلّ نقاشات ساخنة حول تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث. وفي هذا الصدد تبدو الخلافات عارمة، داخل صفوف الطوائف، والكتل، في ظلّ التسابق بين الحراك السياسي والحراك الأمني. أما أبرز ما يُمكن إدراكه فهو، سعي رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الى فتح الأبواب مع الأكراد، بغية التمديد لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.

وكشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، عن عقد "التحالف الوطني الشيعي" اجتماعاً، مساء اليوم الأربعاء، في بغداد، من أجل التوصل الى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديد، وسط تمسك رئيس الوزراء، نوري المالكي، بالمنصب ومعارضة "التيار الصدري" "والمجلس الاسلامي الأعلى".

وأفاد القيادي في "التيار الصدري"، حسين البصري، لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف سيعقد اجتماعاً مغلقاً، يقتصر على قادة الكتل فقط، للخروج بصيغة توافقية تُمكّنه من إعلان مرشحه لرئاسة الوزراء، على اعتبار أنه الكتلة الاكبر". وأوضح أن "المالكي ما زال مصراً على التمسك بالولاية الثالثة، رغم موافقة عدد من قيادات حزبه على مناقشة تنحيه، وتسمية شخصية أخرى من داخل حزب الدعوة لهذا المنصب".

وأكد بأن "التيار الصدري والمجلس الاسلامي الأعلى ما زالا على موقفهما الرافض للمالكي، لكن يجب الاعتراف أن هناك ضغوطاً خارجية وداخلية، تمارس عليهما من أجل إعادة اختيار المالكي، وسيؤدي هذا الى مشاكل كبرى تزعزع البلاد، كون الضاغطين لا تهمهم وحدة العراق بقدر ما تهمهم مصالحهم".

من جهته، لفت مصدر سياسي كردي، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي أوفد موفده الشخصي، الشيخ عبد الحليم الزهيري، الى إقليم كردستان، مقترحاً التنازل عن كركوك وباقي المدن المتنازع عليها للأكراد، مقابل موافقتهم على انتخابه لولاية ثالثة".

وكشف أن "الزهيري أبلغ رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، بأن كركوك وضواحيها، وسنجار وخانقين وجلولاء وجزءاً من سهل نينوى، ستكون تابعة للإقليم، في حال أعلن برزاني موافقته على تسمية المالكي مجدداً". 

وأكد أن "برزاني أبلغ الزهيري والوفد المرافق، بأن كركوك وباقي المناطق كردية، ولا حاجة لموافقة المالكي على كرديتها أم لا، وهي حالياً تحت سيطرة البشمركة، ولن يتمكن لا هو ولا غيره من استعادتها".

وهو ما دفع المالكي، الى التعبير، اليوم الأربعاء، عن رفضه للوجود الكردي في كركوك، بعد أسبوعين من سيطرة البشمركة عليها وذلك بعد تيقنه من الرفض الكردي.

الى ذلك، لا يقلّ الانقسام السياسي لدى العرب السنّة، سوءاً عن نظرائهم في التحالف الشيعي، إذ انقسمت الكتل السنية على اختيار المرشح لرئاسة البرلمان، بين القيادي في "الحزب الاسلامي"، سليم الجبوري، وبين رئيس كتلة "متحدون"، أسامة النجيفي.

وأكد عضو كتلة "متحدون"، خالد الدليمي، لـ"العربي الجديد"، بأن "الكتل السنية لم تحسم أمرها لمرشحها للبرلمان، بعد أن تكرّس بحكم الأمر الواقع بقاء رئاسة الجمهورية في يد الأكراد، والحكومة في يد الشيعة والبرلمان في يد السنة". وأوضح أن "هناك انقسامات حادة داخل الفريق السياسي السنّي، ويجب حسم الأمر في أقلّ من أسبوع، وهذا ما يبدو معقداً بعض الشيئ".