وأوضح المالكي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن "الإدارة الأميركية تدعي أنها تتحدث مع إسرائيل بالطرق الدبلوماسية، الأمر الذي يشجع تل أبيب على الاستمرار بإجراءاتها الاستيطانية".
وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار، إلى اتخاذ خطوات عملية إجراءات عقابية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الاستيطان.
ودعا المالكي إلى تطوير هذه المواقف بمزيد من المقاطعة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات عقابية بحقها على ما ارتكبته من مخالفات للقانون الدولي، ووضع قائمة سوداء بأسماء مستوطنين لمنعهم من دخول العديد من الدول.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، إن "استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي لأرض دولة فلسطين ينسف مرتكزات مرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، ويقوض أيضاً أحد أهم النتائج المرجوة من السلام، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة"، مشيرة إلى أن "الاستيطان يعكس في الأساس عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية باحتلالها أرض الشعب الفلسطيني".
أما عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، حنان عشراوي، فقد استنكرت مواصلة إسرائيل "دولة الاستيطان" مشروعها الاستعماري الإحلالي، مشيرة في هذا السياق، إلى نية اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة ما يسمى "مشروع قانون القدس الكبرى"، الأحد المقبل، لضم 19 مستوطنة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس.
وقالت عشراوي، في تصريحات لها، وصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد"، إن "إسرائيل بسياساتها الاستيطانية تعمل على ترسيخ الاحتلال وإطالة أمده والحفاظ على استمراريته؛ وذلك عبر خلق شرعية لوجود المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية، واستكمال عزل القدس عاصمتنا المحتلة وضمها بالكامل وصولًا إلى إنهاء حل الدولتين".