المالكي: توافق عربي حول رفع ملف الاستيطان لمجلس الأمن

جاء ذلك في تصريح له قبيل مغادرته القاهرة، اليوم، عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، وحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وقال إن اللجنة عقدت اجتماعها بناء على طلب من دولة فلسطين، لمناقشة تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التي صدرت عن قمة نواكشوط حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وأوضح أنه استعرض أمام اجتماع اللجنة تقريراً حول سلبيات الاستيطان بكافة أنواعه، والأضرار التي تمسّ المشروع الفلسطيني، بالإضافة إلى الأشارة إلى خطاب الرئيس، محمود عباس، في الأمم المتحدة، والذي أكد فيه أهمية أن يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "طلبنا من اللجنة الوزارية المصغرة، والأمانة العامة للجامعة العربية، أن تساعدنا في وضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال".

" المالكي: فلسطين تنوي تفعيل الطلب المعلق منذ 2011 حول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة "

وقال: "فلسطين تنوي تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 في مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلبنا دعم اللجنة والدول العربية والجامعة العربية في مساعدتنا من أجل التوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل هذا الطلب".

وقال المالكي: "نعلم أن الإدارة الأميركية، وفِي ظل الانتخابات الجارية الآن، سوف تحاول أن تعيق أو تمنع مثل ذلك، ولكن لا يمنع توجهنا مرة تلو الأخرى إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة".

وأشار إلى أنه في حال فشل مجلس الأمن في ذلك، من خلال "الفيتو" الأميركي، سيكون لدينا خطوات لاحقة من خلال تفعيل الجمعية العامة ضمان مفهوم "متحدون من أجل السلام"، وأخذ مسؤولياتها حيال هذا الموضوع، حيث استعمال الفيتو المتكرر من قبل الإدارة الأميركية في مجلس الأمن يعني فشله في الالتزام بالأساسيات ومبادئ إقامته، وهو توفير الأمن والأمان للعالم، وبالتالي فشله في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا يعني أيضاً أن "نترك مجلس الأمن ونتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا ما تم التطرق إليه أمام اللجنة".

في سياق متّصل، دان مجلس الجامعة العربية بشدّة استهداف الحوثيين السفينة الإماراتية أثناء توجّهها إلى مدينة عدن.

وأكّد المجلس، في بيان أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن إدانة استهداف الحوثيين السفينة الإغاثية الإماراتية برئاسة تونس، أن هذا الهجوم "يعد قرصنة وإرهاباً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ومخالفاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للملاحة الدولية، كما أنه يشكل مؤشراً خطيراً لما يمكن أن تتعرض له السفن المدنية والتجارية من تهديدات على يد هذه المليشيات في أحد أهم الممرات الملاحية الدولية".

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك بشكل فاعل من أجل وضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارسه الحوثيون وداعموهم، مؤكداً على أن "توفير الحماية الدولية والأمن للملاحة الدولية يعد إحدى المسؤوليات الأصيلة للمنظمة الأممية، ويتعين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهته بحسم، ومحاسبة الأطراف التي تقوم بإمداد الحوثيين بالسلاح وتشجعيهم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والقرصنة الدولية".