العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)
عقب اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤية التحول الوطني 2030، سارعت الوزارات المعنية إلى البدء في تنفيذ الرؤية، التي ستكسر هيمنة النفط على اقتصاد البلاد خلال 15 عاما.
وتأتي وزارة التجارة والصناعة، في مقدمة المؤسسات التي يقع على عاتقها تنفيذ جزء كبير من الرؤية الاقتصادية الجديدة. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة، في بيان صحافي أمس، أن رؤية التحول الوطني لمرحلة ما بعد النفط أولت اهتماماً بتنمية القطاع التجاري والصناعي في السعودية، ما يجعل دور وزارته محوريا في نجاح الخطة.
وشدّد على أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات، للمساهمة في توفير بيئة صناعية جاذبة وواعدة.
وتابع "أيضا ستقوم بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعة المحلية، وهذا من شأنه أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي".
في الإطار ذاته، كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، عن أن الهيئة بدأت في مراجعة قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية لتخفيف القيود، واستقطاب مزيد من المستثمرين، لتوفير حجم أكبر من الطلب في السوق، لاستيعاب الأصول الكبيرة المزمع إدراجها، وعلى رأسها شركة أرامكو.
وشدد الجدعان على أن هيئة السوق المالية، اتساقا مع هذه المرحلة، اتخذت عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، ووافقت أخيرا على قيام شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتأسيس سوق ثانية تستوعب الشركات الجديدة والمتوسطة والصغيرة، ما سيمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها.
وأطلقت السعودية، أول أمس، مشروع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف التخلص من هيمنة النفط على اقتصادها وتنويع مصادر الدخل عبر العديد من المحاور، أهمها تأسيس صندوق سيادي للاستثمارات العامة والذي سيكون له دور كبير في إدارة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز تريليوني دولار، عبر طرح جزء من شركة أرامكو العملاقة، كما تعظّم الرؤية دور القطاع الخاص، وترفع مساهمة التعدين، وتعيد هيكلة المدن الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
من جانبهم، تفاعل قياديو شركة أرامكو السعودية، التي اعتبرها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نقطة ارتكاز الخطة، من خلال الاستفادة من عوائد تخصيص 5% منها، إضافة إلى معظم الشركات التابعة لها، مؤكدين، في بيان على موقع الشركة على الإنترنت، أنها رؤية طموحة للمستقبل.
وشدد رئيس مجلس إدارة أرامكو، خالد الفالح، على أن الرؤية "طموحة جداً وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل"، وأضاف "أن أرامكو ستواصل عملها، باعتبارها رائدة من رواد التحول الوطني والعالمي، وستعمق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة، بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز".
ومن جانبه، أكد كبير إداريي الشركة التنفيذيين بأرامكو، أمين الناصر، أن "أرامكو ستتوسع في دورها المحوري في صناعة مستقبل السعودية، لقد تميزت الشركة طوال السنوات الماضية بإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالحفاظ على مكانة المملكة كأكبر مُصدِّر للنفط، والمُورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم".
وأوضح الناصر، أن استثمار الميزة النسبية للبلاد في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية، ويزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع والصادرات غير النفطية عبر كل قطاع من قطاعات الصناعة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تعد تقييماً شاملاً لأداء كل القطاعات الصحية في البلاد، لتحديد أوجه القصور وعلاجها قبل حلول عام 2017، من أجل تطبيق جميع المحاور المتعلقة بالرؤية الجديدة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم، أحمد العيسى، في تصريحات صحافية، أمس، أن وزارته بدأت في "التحضير لتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل ما يتعلق بالتعليم في الرؤية الجديدة، بمشاركة الجامعات وإدارات التعليم". وشدد الوزير على أن من أهم الأهداف أن تصبح خمس جامعات سعودية، على الأقل، من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030.
وتحتل حاليا جامعة الملك سعود المرتبة 569 عالميا، وفق تصنيف الجامعات الدولية، فيما تحتل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المرتبة 704، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 847.
اقــرأ أيضاً
وتأتي وزارة التجارة والصناعة، في مقدمة المؤسسات التي يقع على عاتقها تنفيذ جزء كبير من الرؤية الاقتصادية الجديدة. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة، في بيان صحافي أمس، أن رؤية التحول الوطني لمرحلة ما بعد النفط أولت اهتماماً بتنمية القطاع التجاري والصناعي في السعودية، ما يجعل دور وزارته محوريا في نجاح الخطة.
وشدّد على أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات، للمساهمة في توفير بيئة صناعية جاذبة وواعدة.
وتابع "أيضا ستقوم بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعة المحلية، وهذا من شأنه أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي".
في الإطار ذاته، كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، عن أن الهيئة بدأت في مراجعة قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية لتخفيف القيود، واستقطاب مزيد من المستثمرين، لتوفير حجم أكبر من الطلب في السوق، لاستيعاب الأصول الكبيرة المزمع إدراجها، وعلى رأسها شركة أرامكو.
وشدد الجدعان على أن هيئة السوق المالية، اتساقا مع هذه المرحلة، اتخذت عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، ووافقت أخيرا على قيام شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتأسيس سوق ثانية تستوعب الشركات الجديدة والمتوسطة والصغيرة، ما سيمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها.
وأطلقت السعودية، أول أمس، مشروع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف التخلص من هيمنة النفط على اقتصادها وتنويع مصادر الدخل عبر العديد من المحاور، أهمها تأسيس صندوق سيادي للاستثمارات العامة والذي سيكون له دور كبير في إدارة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز تريليوني دولار، عبر طرح جزء من شركة أرامكو العملاقة، كما تعظّم الرؤية دور القطاع الخاص، وترفع مساهمة التعدين، وتعيد هيكلة المدن الاقتصادية.
من جانبهم، تفاعل قياديو شركة أرامكو السعودية، التي اعتبرها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نقطة ارتكاز الخطة، من خلال الاستفادة من عوائد تخصيص 5% منها، إضافة إلى معظم الشركات التابعة لها، مؤكدين، في بيان على موقع الشركة على الإنترنت، أنها رؤية طموحة للمستقبل.
وشدد رئيس مجلس إدارة أرامكو، خالد الفالح، على أن الرؤية "طموحة جداً وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل"، وأضاف "أن أرامكو ستواصل عملها، باعتبارها رائدة من رواد التحول الوطني والعالمي، وستعمق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة، بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز".
ومن جانبه، أكد كبير إداريي الشركة التنفيذيين بأرامكو، أمين الناصر، أن "أرامكو ستتوسع في دورها المحوري في صناعة مستقبل السعودية، لقد تميزت الشركة طوال السنوات الماضية بإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالحفاظ على مكانة المملكة كأكبر مُصدِّر للنفط، والمُورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم".
وأوضح الناصر، أن استثمار الميزة النسبية للبلاد في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية، ويزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع والصادرات غير النفطية عبر كل قطاع من قطاعات الصناعة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تعد تقييماً شاملاً لأداء كل القطاعات الصحية في البلاد، لتحديد أوجه القصور وعلاجها قبل حلول عام 2017، من أجل تطبيق جميع المحاور المتعلقة بالرؤية الجديدة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم، أحمد العيسى، في تصريحات صحافية، أمس، أن وزارته بدأت في "التحضير لتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل ما يتعلق بالتعليم في الرؤية الجديدة، بمشاركة الجامعات وإدارات التعليم". وشدد الوزير على أن من أهم الأهداف أن تصبح خمس جامعات سعودية، على الأقل، من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030.
وتحتل حاليا جامعة الملك سعود المرتبة 569 عالميا، وفق تصنيف الجامعات الدولية، فيما تحتل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المرتبة 704، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 847.
المزيد في اقتصاد
