الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

تشهد الليرة التركية تراجعاً حادا منذ أسبوع، وصل يوم الجمعة الفائت إلى 3،121 ليرة للدولار وهو أدنى سعر تشهده على الإطلاق.

ورأى الاقتصادي التركي، أوزجان أوينصال، أن تراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى أدنى مستوى لها، أمام الدولار والعملات الرئيسية، يعود لأسباب اقتصادية لها علاقة بتخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للاقتصاد التركي إلى مستوى "غير آمن"، ما أثر على تدفق الاستثمارات، فضلاً عن تراجع السياحة خلال الموسم الذي انتهى أخيراً، بنحو 40% عما كان عليه العام الماضي.

وحول أثر الأحداث السياسية الداخلية التي تعيشها تركيا، سواء من تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أو ما يقال حول النظام الرئاسي واحتمال انتخابات برلمانية مبكرة، قال الاقتصادي أوينصال لـ"العربي الجديد" : "لا شك أن لذلك أثراً، لما قد ينتج عنه من خلاف بين الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" والأحزاب المعارضة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن تركيا تدفع ثمن مواقفها السياسية والعسكرية، في العراق وسورية، عبر "استهداف خارجي" أدى إلى تخوف الرساميل والسياح، ما انعكس على أداء الاقتصاد وسعر صرف الليرة التركية.

وقال مراقبون إن الأتراك الذين حولوا 11 مليار دولار إلى العملة التركية، عشية الانقلاب، بدافع وطني وقتذاك، لم يقبلوا على دعم الليرة اليوم. واعتبروا أن السعر الحالي لا يشكل خطراً على العملة التركية، بل لم يخرج أصلاً عن توقعات المصرف المركزي التركي التي أطلقها في آذار/مارس من العام الحالي، بأن الدولار يمكن أن يصل إلى 3،150 ليرات نهاية العام، كما يمكن أن ينعكس على الاقتصاد التركي بالنفع، وخاصة لزيادة انسياب الصادرات التي بلغت العام الماضي 157 مليار دولار.

وتوقع مراقبون عودة تحسن الليرة التركية، لأن الاقتصاد التركي برأيهم، مازال قوياً ويحقق نسبة نمو تزيد عن 4% سنوياً، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية مع موسكو وعودة السياح الروس، وإصدار حكومة بن علي يلدرم حزمة القرارات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والعربي منه على وجه التحديد.

وتستضيف تركيا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لقاء لأكبر المستثمرين الدوليين، من أجل إزالة شكوكهم وترددهم بشأن الاستثمار في تركيا، فضلا عن استقطاب المستثمرين الخليجيين، الذين يخشون تأثر استثماراتهم في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس الوزراء يلدربم أخيرا، أنَّ الاجتماع سيحضره رؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات الاستثمارية دولياً، من أجل توضيح الأرضية الصالحة للاستثمار في تركيا. وأن المستثمرين الخليجيين يرغبون باستثمار طويل الأمد في تركيا، بقطاعات الاتصالات والمرافئ، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، إلى جانب ذلك ثمة من يرغب بفتح بنوك مشتركة.