ارتفعت الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان (أوزان كوسي/فرانس برس)
اتّسعت دائرة المشاركة في دعم الليرة التركية منذ دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد أعلنت مؤسسات حكومية ومستثمرون ومواطنون التخلي عما بحوزتهم من نقد أجنبي لمصلحة عملتهم المحلية.
وبموازاة تدابير متعددة تتخذها الحكومة التركية لوقف فقدان الليرة مزيداً من قيمتها، وجّه الرئيس أردوغان نداء إلى المواطنين الأتراك، دعاهم فيه إلى تحويل العملات الأجنبية الموجودة بحوزتهم إلى الليرة أو الذهب؛ لتعزيز قوة اقتصاد بلدهم.
وخلال مشاركته في حفل توزيع جوائز نظّمته غرفة صناعة ولاية قيصري، وسط تركيا، الأحد الماضي، قال أردوغان إن "المتآمرين يحاولون تخريب الاقتصاد عن طريق المضاربة في سوقي الأسهم والعملة وأسعار الفائدة، بعدما فشلوا في انقلابهم" منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأضاف: "لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة، فتلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007-2008، وقلت حينها إننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر، واليوم أكرر ذلك".
وتوقع المحلل الاقتصادي التركي، جيواد غوك، أن تستمر الحكومة التركية بكل ما بوسعها، لوقف تراجع سعر الليرة أمام الدولار وتثبيت السعر دون 3.5 ليرات للدولار حتى نهاية العام الجاري، بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها منذ مطلع 2016 .
وقال غوك لـ "العربي الجديد": "لبّى صغار المدخرين وبعض الشركات، نداء الحكومة ورئيس الدولة، وبدأنا نلمس تبديل العملة التركية بالمدخرات الدولارية، لكن الشركات الكبرى الخاصة وكبار المدخرين، قلما استجابوا ومازالوا يبقون على حساباتهم بالدولار، بل البعض وجدها فرصة للمضاربة وزيادة أرباحه".
تفاؤل بالتحركات
ويتوقع الاقتصادي التركي، خليل أوزون أن تنجح إجراءات الحكومة في تثبيت سعر الدولار دون 3.6 ليرات قبل نهاية العام، لأن الاستجابة لتبديل العملات التي دعى إليها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، لاقت قبولاً حتى من الشركات والمستثمرين والمدخرين.
ونسب المحلل أوزون، القريب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، معظم الأسباب التي تقود الليرة نحو مزيد من التراجع إلى محرّضين يحاولون إعاقة الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا.
واتهم أوزون منتمين لجماعة فتح الله غولن بالمضاربة في العملة المحلية بهدف إرباك الأسواق التركية، معتبراً أن "الدولة لن تقف عند حد لحماية عملتها، حتى لو لم تعتمد الدولار في تعاملاتها التجارية، ليس مع الصين وإيران وروسيا فقط، بل جميع التعاملات الخارجية".
وفي حين لم يقلل خليل أوزون من الأسباب السياسية والعسكرية الداخلية، أكد لـ "العربي الجديد" أن ثمة تدخلات خارجية بهدف إعاقة التحول للنظام الرئاسي بتركيا، عبر من أسماهم "أنصار فتح الله غولن".
ويرى أوزون، أن دعوات الرئيس أردوغان لاقت استجابات واسعة، حيث حولت بورصة إسطنبول جميع الودائع النقدية لديها إلى الليرة التركية وقررت التعامل بها، واتخذ صندوق تأمين الودائع والادخار قرار أن العملات الأجنبية لن تستعمل في عمليات البيع وتحصيل الودائع، مشددا على أن المعاملات ستجرى بالليرة التركية فقط. وقررت رئاسة الشؤون الدينية التركية، اعتبارا من أول من أمس، استلام مصاريف رحلات الحج والعمرة بالليرة التركية بدلاً من الدولار. تلك تحركات يقول المراقبون إنها تحد من ارتفاع سعر الدولار أمام العملة التركية.
مخاوف مشروعة
في المقابل، يرى المحلل التركي أن تلك الإجراءات، لن تجدي نفعاً أمام تراجع سعر الليرة، وتوقّع أن تصل إلى 4 ليرات للدولار الواحد، في حال استمرت الظروف السياسية والعسكرية التي برأيه أهم من الأسباب الاقتصادية، مشيراً إلى أثر ما يُقال عن تحول نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي والحروب التي تخوضها تركيا في العراق وسورية، ومواجهة حزب اتحاد العمال الكردستاني الإرهابي.
ولفت غوك، إلى أثر تراجع سعر الليرة على تباطؤ العملية الإنتاجية في تركيا، قائلا: "تركيا بلد صناعي ومنتج وبعض المواد الأولية تُستورد بالدولار وفي مقدمتها المشتقات النفطية، ما يزيد من تكاليف الإنتاج".
ويرى الاقتصادي التركي، أنور أوغلو، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مفيدة لكنها لن توقف صعود الدولار وتراجع سعر صرف الليرة، لأن الأسباب برأيه سياسية قبل أن تكون اقتصادية، تتعلق بالحروب التي تخوضها تركيا في سورية والعراق ومع حزب الاتحاد.
ويرى أغلو، أن تحريك أسعار الفائدة لمواجهة تراجع سعر صرف الليرة سيكون له آثار سلبية على الاستثمار أكثر مما يفيد في استقرار سعر الصرف، معتبراً أن التعاملات التجارية بالليرة أو طرح المناقصات الكبرى في تركيا بالعملة المحلية يمكن أن تحسن من سعر الليرة لكنها لن تكون حتى نهاية العام دون 3.8 ليرات للدولار، لأن العامل النفسي وتخوف المدخرين بدأ يسري في الأسواق التركية، على حد قوله.
إجراءات مهمة
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانكلي، إنّ التعديل القانوني الذي يحض على إجراء المناقصات الحكومية بالليرة التركية دخل حيّز التنفيذ، مضيفا أن المناقصات المعلنة بالعملة الأجنبية ستُلغى ويعاد طرحها.
بدوره، صرّح وزير النقل والمواصلات والملاحة البحرية، أحمد أرسلان، بأنّ مؤسسة البريد والتلغراف التركية لن تخصم ضرائب مالية أثناء تحويل العملة الأجنبية إلى الليرة، بل ستمنح تخفيضاً بنسبة 10% على مصاريف الشحن لكل من يحول أي عملة أجنبية إلى المحلية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، همّت قرة داغ، بأنّ المجلس قرر تحويل جميع الأصول النقدية في البورصة إلى الليرة التركية.
إلى ذلك، بدأت بورصة إسطنبول، بحسب بيان لها، تحويل جميع الأصول النقدية إلى الليرة. وأقدم "صندوق تأمين الودائع والمدخرات" على خطوة مماثلة، حيث أعلن أنه سيتعامل بالعملة المحلية بدلا من الأجنبية في مبيعاته وشرائه.
بدورها، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية البدء في تحصيل مصاريف الحج والعمرة بالعملة المحلية، وإلغاء التعامل بالعملة الأجنبية. وأعلنت شركات النقل والسياحة، التي تنقل الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية، أنها ستحصّل أجور النقل بالليرة.
كذلك، أعلن رئيس رابطة مصدري المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة في مدينة إسطنبول، حكمت تنريوردي، أن الرابطة حولت كافة العملات الأجنبية التي بحوزتها إلى الليرة.
وقال رئيس رابطة مصدري البندق في إسطنبول، علي حيدر غورن، إن الرابطة قررت تحويل العملات الأجنبية الموجودة في حساباتها البنكية إلى العملة الوطنية.
ولدعم الليرة التركية، أطلقت غرفة التجّار والحرفيين في منطقة أسنلار في إسطنبول حملة بعنوان "إذا كنت تحب وطنك، قم بتحويل العملة الأجنبية إلى الليرة التركية وشارك في نمو الاقتصاد".
ووعدت الغرفة كل تاجر أو حرفي يحوّل 100 دولار بحلاقة شعر رأسه مجاناً، ومن يحول 300 دولار أو يورو يحظى بوجبة غداء مجانية، فيما يظفر كل من يحول 400 دولار وأكثر بتخفيض يصل إلى 30% على المشغولات النسيجية التي ينتجها المشاركون في الحملة.
كما أعلن عدد من أصحاب مراكز التسوق في أرجاء تركيا تحصيل قيمة إيجار المحلات التجارية بالعملة المحلية.
اقــرأ أيضاً
وبموازاة تدابير متعددة تتخذها الحكومة التركية لوقف فقدان الليرة مزيداً من قيمتها، وجّه الرئيس أردوغان نداء إلى المواطنين الأتراك، دعاهم فيه إلى تحويل العملات الأجنبية الموجودة بحوزتهم إلى الليرة أو الذهب؛ لتعزيز قوة اقتصاد بلدهم.
وخلال مشاركته في حفل توزيع جوائز نظّمته غرفة صناعة ولاية قيصري، وسط تركيا، الأحد الماضي، قال أردوغان إن "المتآمرين يحاولون تخريب الاقتصاد عن طريق المضاربة في سوقي الأسهم والعملة وأسعار الفائدة، بعدما فشلوا في انقلابهم" منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأضاف: "لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة، فتلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007-2008، وقلت حينها إننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر، واليوم أكرر ذلك".
وتوقع المحلل الاقتصادي التركي، جيواد غوك، أن تستمر الحكومة التركية بكل ما بوسعها، لوقف تراجع سعر الليرة أمام الدولار وتثبيت السعر دون 3.5 ليرات للدولار حتى نهاية العام الجاري، بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها منذ مطلع 2016 .
وقال غوك لـ "العربي الجديد": "لبّى صغار المدخرين وبعض الشركات، نداء الحكومة ورئيس الدولة، وبدأنا نلمس تبديل العملة التركية بالمدخرات الدولارية، لكن الشركات الكبرى الخاصة وكبار المدخرين، قلما استجابوا ومازالوا يبقون على حساباتهم بالدولار، بل البعض وجدها فرصة للمضاربة وزيادة أرباحه".
تفاؤل بالتحركات
ويتوقع الاقتصادي التركي، خليل أوزون أن تنجح إجراءات الحكومة في تثبيت سعر الدولار دون 3.6 ليرات قبل نهاية العام، لأن الاستجابة لتبديل العملات التي دعى إليها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، لاقت قبولاً حتى من الشركات والمستثمرين والمدخرين.
ونسب المحلل أوزون، القريب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، معظم الأسباب التي تقود الليرة نحو مزيد من التراجع إلى محرّضين يحاولون إعاقة الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا.
واتهم أوزون منتمين لجماعة فتح الله غولن بالمضاربة في العملة المحلية بهدف إرباك الأسواق التركية، معتبراً أن "الدولة لن تقف عند حد لحماية عملتها، حتى لو لم تعتمد الدولار في تعاملاتها التجارية، ليس مع الصين وإيران وروسيا فقط، بل جميع التعاملات الخارجية".
وفي حين لم يقلل خليل أوزون من الأسباب السياسية والعسكرية الداخلية، أكد لـ "العربي الجديد" أن ثمة تدخلات خارجية بهدف إعاقة التحول للنظام الرئاسي بتركيا، عبر من أسماهم "أنصار فتح الله غولن".
ويرى أوزون، أن دعوات الرئيس أردوغان لاقت استجابات واسعة، حيث حولت بورصة إسطنبول جميع الودائع النقدية لديها إلى الليرة التركية وقررت التعامل بها، واتخذ صندوق تأمين الودائع والادخار قرار أن العملات الأجنبية لن تستعمل في عمليات البيع وتحصيل الودائع، مشددا على أن المعاملات ستجرى بالليرة التركية فقط. وقررت رئاسة الشؤون الدينية التركية، اعتبارا من أول من أمس، استلام مصاريف رحلات الحج والعمرة بالليرة التركية بدلاً من الدولار. تلك تحركات يقول المراقبون إنها تحد من ارتفاع سعر الدولار أمام العملة التركية.
مخاوف مشروعة
في المقابل، يرى المحلل التركي أن تلك الإجراءات، لن تجدي نفعاً أمام تراجع سعر الليرة، وتوقّع أن تصل إلى 4 ليرات للدولار الواحد، في حال استمرت الظروف السياسية والعسكرية التي برأيه أهم من الأسباب الاقتصادية، مشيراً إلى أثر ما يُقال عن تحول نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي والحروب التي تخوضها تركيا في العراق وسورية، ومواجهة حزب اتحاد العمال الكردستاني الإرهابي.
ولفت غوك، إلى أثر تراجع سعر الليرة على تباطؤ العملية الإنتاجية في تركيا، قائلا: "تركيا بلد صناعي ومنتج وبعض المواد الأولية تُستورد بالدولار وفي مقدمتها المشتقات النفطية، ما يزيد من تكاليف الإنتاج".
ويرى الاقتصادي التركي، أنور أوغلو، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مفيدة لكنها لن توقف صعود الدولار وتراجع سعر صرف الليرة، لأن الأسباب برأيه سياسية قبل أن تكون اقتصادية، تتعلق بالحروب التي تخوضها تركيا في سورية والعراق ومع حزب الاتحاد.
ويرى أغلو، أن تحريك أسعار الفائدة لمواجهة تراجع سعر صرف الليرة سيكون له آثار سلبية على الاستثمار أكثر مما يفيد في استقرار سعر الصرف، معتبراً أن التعاملات التجارية بالليرة أو طرح المناقصات الكبرى في تركيا بالعملة المحلية يمكن أن تحسن من سعر الليرة لكنها لن تكون حتى نهاية العام دون 3.8 ليرات للدولار، لأن العامل النفسي وتخوف المدخرين بدأ يسري في الأسواق التركية، على حد قوله.
إجراءات مهمة
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانكلي، إنّ التعديل القانوني الذي يحض على إجراء المناقصات الحكومية بالليرة التركية دخل حيّز التنفيذ، مضيفا أن المناقصات المعلنة بالعملة الأجنبية ستُلغى ويعاد طرحها.
بدوره، صرّح وزير النقل والمواصلات والملاحة البحرية، أحمد أرسلان، بأنّ مؤسسة البريد والتلغراف التركية لن تخصم ضرائب مالية أثناء تحويل العملة الأجنبية إلى الليرة، بل ستمنح تخفيضاً بنسبة 10% على مصاريف الشحن لكل من يحول أي عملة أجنبية إلى المحلية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، همّت قرة داغ، بأنّ المجلس قرر تحويل جميع الأصول النقدية في البورصة إلى الليرة التركية.
إلى ذلك، بدأت بورصة إسطنبول، بحسب بيان لها، تحويل جميع الأصول النقدية إلى الليرة. وأقدم "صندوق تأمين الودائع والمدخرات" على خطوة مماثلة، حيث أعلن أنه سيتعامل بالعملة المحلية بدلا من الأجنبية في مبيعاته وشرائه.
بدورها، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية البدء في تحصيل مصاريف الحج والعمرة بالعملة المحلية، وإلغاء التعامل بالعملة الأجنبية. وأعلنت شركات النقل والسياحة، التي تنقل الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية، أنها ستحصّل أجور النقل بالليرة.
كذلك، أعلن رئيس رابطة مصدري المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة في مدينة إسطنبول، حكمت تنريوردي، أن الرابطة حولت كافة العملات الأجنبية التي بحوزتها إلى الليرة.
وقال رئيس رابطة مصدري البندق في إسطنبول، علي حيدر غورن، إن الرابطة قررت تحويل العملات الأجنبية الموجودة في حساباتها البنكية إلى العملة الوطنية.
ولدعم الليرة التركية، أطلقت غرفة التجّار والحرفيين في منطقة أسنلار في إسطنبول حملة بعنوان "إذا كنت تحب وطنك، قم بتحويل العملة الأجنبية إلى الليرة التركية وشارك في نمو الاقتصاد".
ووعدت الغرفة كل تاجر أو حرفي يحوّل 100 دولار بحلاقة شعر رأسه مجاناً، ومن يحول 300 دولار أو يورو يحظى بوجبة غداء مجانية، فيما يظفر كل من يحول 400 دولار وأكثر بتخفيض يصل إلى 30% على المشغولات النسيجية التي ينتجها المشاركون في الحملة.
كما أعلن عدد من أصحاب مراكز التسوق في أرجاء تركيا تحصيل قيمة إيجار المحلات التجارية بالعملة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
